<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

<p class='article-text'>يتجدد الصراع المحتدم في المشهد السياسي الأمريكي حول نسب الإنجازات الاقتصادية، حيث تسعى الإدارات المتعاقبة دائماً لنسب النجاحات الكبرى إلى سياساتها.</p><p class='article-text'>غير أن محاولة البيت الأبيض الأخيرة استثمار التراجع التاريخي لأسعار الأدوية اصطدمت بتقارير صحفية وشهادات أكاديمية موثقة، لتكشف عن فجوة واسعة بين الصورة الدعائية الرسمية والحقائق التشريعية والمؤسسية على الأرض، لتتحول اللقطة الدعائية إلى اختبار حقيقي لحقيقة من يصنع القرار ومن يكتفي بقطف الثمار.</p><p class='article-text'>ففي خطوة أثارت الكثير من الجدل على الساحة السياسية، غرّق البيت الأبيض منصات التواصل الاجتماعي بصورة لدونالد ترامب وهو يلوح باهتمام بالغ بنسخة من عنوان رئيسي لصحيفة "واشنطن بوست" أعلن عن تسجيل "أسعار الأدوية الموصوفة أقوى انخفاض منذ أكثر من 60 عاماً".</p><p class='article-text'>وبرفقة تعليق احتفالي رسمي يحمل شعار "منظور الشخص الأول: أنت تحضر الإيضاحات المثبتة"، سعت الإدارة الحالية إلى احتكار المشهد وتوجيه دفة الإنجاز بالكامل لصالح الرئيس الحالي.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر الأمر على الحسابات الرسمية، بل شاركت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، الصورة ذاتها لتعزيز الرسالة الموجهة للجمهور.</p><p class='article-text'>جاءت هذه الصورة كواحدة من عدة لقطات تم توثيقها خلال جلسة تصويرصُممت بعناية لتوجيه اهتمام الجمهور نحو رسائل محددة.، عندما اقترب ترامب من طاقم الصحفيين حاملاً نسخة ورقية واضحة من العنوان الذي أراد منهم التركيز عليه.</p><p class='article-text'>وممسكاً بنسخة مطبوعة تضم العنوان الرئيسي والأسطر الخمسة الأولى من التقرير الصحفي، لوّح الرئيس بالصفحة في الهواء، مشجعاً وسائل الإعلام على تسجيل وتصوير تلك اللحظة بالكامل.</p><p class='article-text'>وخلال اللقاء، خاطب ترامب الحاضرين بنبرة فخر واضحة قائلاً: "العنوان اليوم هو بالضبط ذلك.. هل رأيتموه؟"، ليقوم بعدها بقراءة تفاصيل الخبر بصوت عالٍ ويرفع المطبوعة مرة أخرى أمام عدسات الكاميرات للتأكد من وصول الصورة بالشكل المطلوب، متسائلاً: "حسناً، هل التقطتموها؟ هل لدى الجميع؟ لقد قلت لكم إن ذلك سيحدث".</p><p class='article-text'>وقبل مغادرته لمنصة الصحافة، حرص ترامب على تكرار العبارة المركزية التي أراد من وسائل الإعلام نقلها إلى الرأي العام، مادّاً يديه على مصراعيها في حركة استعراضية تشبه أداء الألعاب السحرية، ومؤكداً بالقول: "أسعار الأدوية الموصوفة تنخفض أكثر من أي وقت مضى خلال 60 عاماً.. ماذا سأقول أيضاً؟".</p><p class='article-text'><b>الحقيقة الغائبة</b></p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، تبرز المفارقة حينما نضع الرواية الرسمية في ميزان الأرقام؛ حيث كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل  لشهر يوليو 2026 أن أسعار الأدوية الموصوفة تراجعت بنسبة 3.1% على أساس سنوي، مسجلةً الانخفاض الأكبر منذ عام 1963.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من محاولة البيت الأبيض نسب الفضل لهذه النتائج لسياسات الإدارة الحالية، إلا أن الخبراء يربطون هذا التحول التاريخي بشكل مباشر ببدء سريان "قانون خفض التضخم" (IRA) في 1 يناير 2026.</p><p class='article-text'>لقد أتاح هذا التشريع لبرنامج الرعاية الصحية الفيدرالي المخصص لكبار السن والمعروف باسم "ميديكير" لأول مرة في تاريخه التفاوض المباشر على أسعار الأدوية.</p><p class='article-text'>وقد أسفرت هذه الآلية عن فرض أسعار عادلة قصوى تقل بنسبة تتراوح بين 38% و79% عن قوائم أسعار عام 2023 لأكثر الأدوية طلباً، مثل عقار "جانوفيا" وعقار "نوفولوج" للأنسولين.</p><p class='article-text'>هذا القانون الذي أُقر في عام 2022، يعد المحرك الأساسي الذي استهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين المستفيدين ومنحهم فرصة الحصول على أدوية بأسعار معقولة، وهو ما يراه الخبراء التفسير الأكثر منطقية وموضوعية لهذا التراجع في مؤشرات التضخم الدوائي، بعيداً عن الرواية الدعائية للبيت الأبيض.</p><p class='article-text'>و نقلت الصحيفة عن أساتذة وخبراء اقتصاديين بارزين تشكيكهم في نسب الانخفاض لسياسات ترامب الحالية.</p><p class='article-text'>فقد أعرب ريتشارد فرانك، الأستاذ الفخري لاقتصاديات الصحة في جامعة هارفارد، عن اعتقاده بأن العوامل المرتبطة بقانون خفض التضخم هي المرجح الأكبر لتفسير هذا التراجع، مؤكداً أن جهود ترامب لا تشكل التفسير الرئيسي الذي يراهن عليه الخبراء.</p><p class='article-text'><b>كل ذلك بفضل الرئيس ترامب!</b></p><p class='article-text'>من جهتها، أوضحت الدكتورة استاسي دوسيتزينا، أستاذة سياسة الصحة في جامعة فاندربيلت، أن القانون الذي وقعه بايدن يقدم التفسير الأكثر منطقية لتراجع الأسعار مقارنة بأي مبادرة أخرى.</p><p class='article-text'>واستند التقرير أيضاً إلى تقارير مؤسسية صادرة<size class="cdx-size"> عن جامعة "هارفارد "وجامعة "فاندربيلت" لتقييم</size> السياسات العامة، مشيرة إلى أن المفاوضات وانعكاسات بر<size class="cdx-size">نامج ميديكير الرسمي تشمل </size>أصنافاً شائعة الاستخدام لدرجة تجعل تأثيرها جلياً ومباشراً في مؤشر أسعار الأدوية الموصوفة ككل، مما يرسخ صورة أكثر تعقيداً لواقع السياسات العامة وأثرها الفعلي على الموازنات الشخصية للمرضى.</p><p class='article-text'>في محاولة للرد وتثبيت الرواية الرسمية للإدارة، لجأ ستيفن تشيونغ، مدير الاتصالات في البيت الأبيض، إلى نشر لقطة شاشة لعنوان الصحيفة عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" دون إرفاق أي رابط ينقل القارئ إلى تفاصيل المقال الأصلي، مختتماً منشوره بعبارة قاطعة: "كل ذلك بفضل الرئيس ترامب!".</p><p class='article-text'>وهكذا تستمر المعركة الإعلامية والسياسية محتدمة بين محاولات الإدارة الحالية لاحتكار نسب الإنجازات الاقتصادية، وبين الحقائق الموثقة التي طرحها المؤسسات الأكاديمية والتقارير الصحفية لترسم صورة أكثر تعقيداً لواقع السياسات العامة وانعكاساتها المباشرة على حياة المواطنين.</p>

هل نسب ترامب نجاحات بايدن الاقتصادية لنفسه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحتج الحزب الديمقراطي إلى انتظار انتخابات نوفمبر حتى تنفجر أزمته الداخلية، حسْم عبدالرحمن السيد الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ في ميشيغان كان كافياً لإشعال واحدة من أكثر المعارك الداخلية حدة منذ سنوات، فالمعركة لم تعد تدور حول اسم مرشح، وإنما حول شكل الحزب الذي سيدخل السباق الرئاسي المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عام 2016، ينتقل الحزب الديمقراطي من مراجعة داخلية إلى أخرى، خسارة هيلاري كلينتون فتحت نقاشاً حول رسالة الحزب وتحالفاته، وخسارة 2024 أعادت الجدل حول قيادته وقدرته على إقناع الناخب الأمريكي اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'>واليوم تفتح ميشيغان جبهة جديدة تتعلق بهوية الحزب نفسها.. تحول السؤال من المرشح الأقدر على الفوز إلى الحزب القادر أصلاً على استعادة الناخب الذي خسره خلال العقد الأخير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحمل ميشيغان مكانة خاصة في الذاكرة السياسية للحزب الديمقراطي، ففي عام 2016 منحت بيرني ساندرز واحداً من أكبر انتصاراته المفاجئة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي، ثم صوتت بعد أشهر لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، في مفارقة أربكت الحزب سنوات طويلة. </div></p><p class='article-text'>وبعد 10 سنوات تعود الولاية نفسها لتطرح المعادلة ذاتها بصيغة جديدة، بين خطأ متكرر في قراءة الناخب وبين تحول في المجتمع الأمريكي تأخرت مؤسساته السياسية في استيعابه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقف خلف هذا الصراع إرث سياسي بني على مدى 3 عقود، فمنذ رئاسة بيل كلينتون تشكلت المؤسسة التقليدية للحزب الديمقراطي حول تحالف يضم أصحاب المهن في المدن الكبرى وكبار الممولين والاتحادات العمالية والأقليات، وضواحي الطبقة الوسطى والعليا.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل نما خلال العقد الأخير تيار جديد بدأ مع حملة بيرني ساندرز، ويقدم قراءة مختلفة تماماً لأزمة الحزب، فالمشكلة في نظره تكمن في حزب أصبح أكثر ارتباطاً بشبكات التمويل الكبرى، وأقل جرأة في طرح برنامج اقتصادي يلامس الحياة اليومية للطبقة العاملة والطبقة الوسطى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات استطاعت المؤسسة الديمقراطية تفسير انتصارات اليسار باعتبارها حالات مرتبطة بخصوصية بعض المدن والولايات، ففوز زهران ممداني في نيويورك جرى التعامل معه باعتباره نتيجة طبيعية لمدينة وولاية تصوتان للديمقراطيين بصورة شبه دائمة.</div></p><p class='article-text'>وتمثلان إحدى أكثر البيئات الليبرالية في الولايات المتحدة، أما ميشيغان فتفرض معادلة مختلفة تماماً، فهي ولاية صناعية متأرجحة يتبادل الحزبان الفوز بها، وكانت حاسمة في أكثر من سباق رئاسي.</p><p class='article-text'>ولهذا اكتسب فوز عبدالرحمن السيد ثقلاً سياسياً مختلفاً، لأنه أعاد طرح احتمال يصعب تجاهله، إذ يفتح نجاح هذا النموذج في ميشيغان باب تكراره في ويسكونسن وبنسلفانيا وغيرهما من الولايات التي ترسم طريق البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن الجدل الدائر داخل الحزب الديمقراطي يبتعد عن طريقة تفكير الناخب الأمريكي، استطلاع أجرته رويترز وإبسوس بعد انتخابات ميشيغان أظهر أن غالبية المستقلين تؤيد زيادة الضرائب على أصحاب الثروات الكبرى، وتؤيد توسيع الرعاية الصحية الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه تتحفظ على وصف الاشتراكية الديمقراطية. الناخب الأمريكي يبدو أكثر تعقيداً من التصنيفات التي يتجادل حولها الحزبان، فهو قد يؤيد سياسات اقتصادية تقدمية، ثم يختار مرشحاً محافظاً في قضايا أخرى، أو يرفض هوية سياسية معينة رغم اقتناعه بجزء كبير من برنامجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن الأزمة الحقيقية داخل الحزب الديمقراطي، فالنقاش الداخلي يدور حول مقدار التحرك نحو اليسار أو العودة إلى الوسط، بينما يتحرك جزء كبير من الناخبين وفق أولويات مختلفة، تتصدرها تكلفة الحياة والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'>وفرص العمل والإحساس بأن النظام الاقتصادي يعمل لمصلحة فئات محددة أكثر مما يعمل لمصلحة المواطن العادي.. وربما لهذا استطاع السيد أن يحول حملته إلى خطاب اقتصادي مباشر، يربط المال السياسي بالقدرة الشرائية، ويضع معيشة الأسرة الأمريكية في قلب النقاش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من اليوم وحتى انطلاق السباق الرئاسي في 2028، قد تبدو سنتان فترة قصيرة في عمر السياسة الأمريكية، لكنها قد تكون كافية لإعادة تشكيل الحزب الديمقراطي من الداخل..</div></p><p class='article-text'>فوز السيد في الانتخابات العامة سيمنح التيار التقدمي شرعية انتخابية يصعب تجاهلها عند اختيار مرشح الرئاسة وصياغة برنامج الحزب، وخسارته ستمنح التيار الوسطي الحجة الأقوى لإعادة الحزب إلى مقاربة أكثر اعتدالاً، وفي الحالتين بدأت عملية إعادة تشكيل الحزب بالفعل.</p><p class='article-text'>المعركة التي انطلقت حول مقعد واحد في ميشيغان تجاوزت انتخابات التجديد النصفي، وأصبحت معركة على هوية الحزب، وقيادته وتحالفاته وشبكات تمويله.. وعندما تبدأ الانتخابات الرئاسية عام 2028، قد يكتشف الأمريكيون أنهم أمام حزب ديمقراطي مختلف جذرياً عن الحزب الذي خرج مهزوماً من انتخابات 2024.</p>

فاز عبدالرحمن السيد فتورط الديمقراطيون

<p class='article-text'><div data-empty="false">في موقف سياسي حاسم، رفع التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» سقف اعتراضه على الدعوات المتداولة لإطلاق حوار سياسي داخل السودان، مؤكداً رفضه المشاركة في أي عملية سياسية لا تبدأ بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ومحذراً من أن الحوار الذي يجري تحت سيطرة طرف من أطراف الحرب قد يتحول إلى غطاء سياسي للصراع ويقود إلى تكريس انقسام البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف، في بيان أصدره مكتبه التنفيذي اليوم الاثنين، أنه لم يتلقَّ أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن المبادرة المتداولة للحوار الداخلي، نافياً مشاركته في أي ترتيبات متصلة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا حل عسكرياً»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر «صمود» أن عودة الحديث عن الحل السياسي في هذا التوقيت تؤكد صحة موقفه الذي ظل ثابتاً منذ اندلاع الحرب، والمتمثل في أنه «لا حل عسكرياً لأزمات السودان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن استمرار الحرب، بدلاً من استثمار الفرص التي ظهرت منذ أيامها الأولى لإنهائها، أدى إلى تعميق معاناة الشعب السوداني ورفع كلفة الصراع، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب وليس البحث عن ترتيبات سياسية تتعايش معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أنه لن يكون طرفاً في «حلول زائفة» تعيد إنتاج الأزمة أو تمنح الحرب ونتائجها شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع «صمود» وقف إطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية شرطاً أولياً لأي عملية سياسية، مؤكداً أن المسار السياسي لا يمكن فصله عن المسارين الأمني والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن أي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار تفتقد المصداقية، قبل أن يطرح سؤاله الأكثر وضوحاً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«أي حوار يمكن أن يجري تحت دوي المدافع؟»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالب بأن تكون العملية السياسية مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، محذراً من أن غياب الاستقلالية سيؤدي إلى تكريس منطق الحرب بدلاً من إنهائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«حوار مناطق الجيش».. خط أحمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واحدة من أكثر النقاط حساسية، رفض التحالف الدعوات لعقد حوار داخل مناطق سيطرة الجيش، معتبراً أن هذا الطرح يتجاهل واقع السيطرة العسكرية المتوزعة على مناطق مختلفة من السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر «صمود» من أن اعتماد هذا المسار قد يؤدي إلى ترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، مؤكداً أن التحالف لن يشارك في أي ترتيبات تقود إلى هذه النتيجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا مكان للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتفِ التحالف برفض شكل الحوار، بل حدد موقفاً واضحاً من مشاركة المؤتمر الوطني وجميع واجهات الإخوان في أي عملية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم «صمود» هذه القوى بإشعال الحرب وعرقلة إيقافها والتكسب من استمرارها، مؤكداً أنها لا يمكن أن تكون جزءاً من حوار يستهدف تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن الشعب السوداني أسقط هذه الجماعة عبر الثورة، وإن الموقف من مشاركتها في العملية السياسية يجب أن يكون «واضحاً لا لبس فيه»، رافضاً ما اعتبره مكافأة سياسية لها على ما ارتكبته في حق البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا عفو عن القوى المدنية»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف آخر، رفض «صمود» ما وصفه بالمبادرات الداعية إلى العفو عن القوى المدنية، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقها ذات طبيعة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن موقفه يقوم على العدالة والمساءلة للجميع، بما يشمل محاسبة من أشعلوا الحرب ومن استفادوا منها وكل من ارتكب جرائم بحق المدنيين، إلى جانب تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن العدالة ليست عقبة أمام السلام، وإنما أحد أسس السلام المستدام، على أن تتولاها مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة، لا جهات تستخدمها لتحقيق أهداف سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لن نكون ديكوراً في أي حوار»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم «صمود» بيانه بالتأكيد على مواصلة جهوده لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وإنهاء معاناة السودانيين، وصولاً إلى سلام عادل ومستدام وانتقال مدني ديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث برسالة سياسية واضحة إلى أصحاب المبادرات والمسارات الجديدة: لن يكون التحالف جزءاً من ترتيبات شكلية تكرّس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يضع «صمود» جملة من الشروط أمام أي مسار سياسي مرتقب، أبرزها وقف الحرب، والاستقلالية، وعدم تكريس الانقسام، واستبعاد القوى التي يتهمها بإشعال الحرب، إلى جانب ضمان العدالة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تصاعد الحديث عن حوار سوداني – سوداني، يبدو أن المعركة المقبلة لن تكون فقط حول إنهاء الحرب، بل أيضاً حول شكل السودان الذي سيخرج منها، ومن يملك حق رسم ملامح مرحلته السياسية المقبلة.</div></p>

التحالف المدني الديمقراطي: لا حوار تحت النار.. ولا عفو عن «صُنّاع الحرب»

«صمود» يرفض حوار البرهان ويحذر من تقسيم السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير صحفي سلّط الضوء على التحركات الأخيرة في المشهد السياسي الأمريكي، أفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن حلفاء الرئيس من المحافظين التقوا لوضع استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى إنهاء «حق المواطنة بالولادة»، مؤكدين أن الخسارة الأخيرة أمام المحكمة العليا الأمريكية (SCOTUS) لم تكن نكسة نهائية، بل شكلت وقوداً جديداً لتعزيز حراكهم القانوني والسياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أن القادة القانونيين والناشطين المحافظين باتوا ينظرون إلى القضايا المتعلقة بالتعديل الرابع عشر للدستور باعتبارها مشروعاً ممتداً يتطلب حشداً تشريعياً وقضائياً متواصلاً، على غرار المعارك القانونية طويلة المدى التي شهدتها الساحة الأمريكية في عقود سابقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التحركات موجة واسعة من ردود الفعل في وسائل الإعلام الأمريكية؛ حيث أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» في تحليل لها إلى أن الاستراتيجية الجديدة للمحافظين تعتمد على إيجاد قضايا اختبارية جديدة في المحاكم الأدنى ودفع قوانين على مستوى الولايات للضغط على المحكمة العليا لإعادة النظر في القراءة الدستورية للمواطنة، معتبرة أن الحركة المحافظة أظهرت قدرة على تحويل قرار المحكمة السلبي إلى نقطة انطلاق لمعركة قانونية ممتدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، رصدت شبكة «فوكس نيوز» حالة الارتياح والحماس بين القواعد المحافظة، مشيرة إلى أن حلفاء الرئيس يصرون على أن قرار المحكمة العليا منحهم دافعاً أكبر للضغط على الكونغرس وإعادة تعريف بند «الخضوع للسلطة القضائية» الوارد في التعديل الرابع عشر، حيث أكدت الشبكة نقلاً عن قيادات في الحركة أن المعركة حول إلغاء التقييم التلقائي للمواطنة لأبناء المهاجرين غير النظاميين أصبحت قضية جوهرية لبرنامجهم السياسي المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، حذرت صحيفة «واشنطن بوست» من التبعات السياسية والقانونية لهذه الحملة، لافتة إلى أنه رغم نجاح المحافظين في توحيد صفوف قواعدهم الانتخابية خلف هذا الهدف، إلا أن المحاولات القانونية لتجاوز النصوص الدستورية الراسخة تصطدم بعقبات قانونية حادة وتخاطر بإثارة جدل شعبي وسياسي واسع حول مفهوم المواطنة والهوية الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «سي إن إن»، فقد نقلت عن خبراء قانونيين قولهم إن المحافظين يسعون لإعادة تشكيل المبادئ الدستورية من خلال نهج مرحلي يعتمد على بناء سوابق قضائية جديدة تدريجياً، مشيرة إلى أن هذا المشروع طويل الأجل يسعى لوضع قضية حق المواطنة بالولادة في صلب النقاش السياسي الوطني للسنوات القادمة، بغض النظر عن العقبات القضائية الحالية.</div></p>

كيف يخطط حلفاء ترامب لإلغاء حق المواطنة بالولادة؟

<p class='article-text'>تدخل الحياة السياسية الأميركية لحظتها الأكثر احتداماً منذ عامين، عبر انتخابات التجديد النصفي التي ستُجرى يوم الثالث من نوفمبر، حين يختار الناخبون كامل مجلس النواب، و35 مقعداً في مجلس الشيوخ، وحكّام 36 ولاية، و3 أقاليم.</p><p class='article-text'>الهوامش ضيّقة إلى حدّ كبير؛ حيث يضمّ مجلس الشيوخ اليوم 53 جمهورياً مقابل 47 ديمقراطياً (بينهم مستقلّان)، ويحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع أربعة مقاعد صافية لاستعادة المجلس، بينما يكفيهم في مجلس النواب الفوز بثلاث دوائر لقلب الأغلبية.</p><p class='article-text'>على مشارف تلك اللحظة، نفتح نافذة على آلية نظام الانتخابات الأميركية. فالانتخابات النصفية، في العُرف الأميركي، استفتاءٌ على حزب الرئيس أكثر منها سباقاً على برامج مطروحة، فمنذ 1934 وحتى 2018، خسر حزب الرئيس الجالس في البيت الأبيض 28 مقعداً في النواب و4 في الشيوخ (متوسط كل دورة نصفية). والمعركة هذه المرّة تُخاض في أجواء متوترة، بسبب حرب إيران وارتفاع أسعار الوقود.</p><h2>&quot;جيريمَندَرِنغ&quot;</h2><p class='article-text'>أخطر ما في آلية الانتخابات النصفية يعمل قبل أن يُدلي أحدٌ بصوته؛ وهو ما يعرف باسم "رسمُ الخرائط". فقبل هذه الدورة، ستستخدم أربع ولايات (كاليفورنيا وميزوري وكارولينا الشمالية وتكساس) خرائط مختلفة لدوائرها الانتخابية. وهنا يدخل مفهوم «الجيريمَندَرِنغ»، أي هندسة حدود الدوائر لمصلحة حزبٍ بعينه، عبر أسلوبين متكاملين؛ «التجميع»، ويتم فيه حشر أكبر عددٍ من ناخبي الخصم داخل دائرة واحدة تُمنَح له كي تخلو له بقيّة الدوائر؛ و«التفتيت»، الذي يتم فيه تشتيت كتلة الخصم على دوائر عدّة حتى تذوب أصواته في كلٍّ منها فلا تكفي للفوز في أيّها. بهذين المِبضعين تُرسم النتيجة سلفاً. والأهمّ لموضوعنا أن هندسة الدوائر سلاحٌ مشترك يتجاوز الاقتتال الحزبي، فالدائرة «الآمنة» حزبياً تُفرّغ الانتخاب العام من أي تنافسٍ حقيقي، ويُحسم الفوز فيها لحزبها الأصلي قبل بدء السباق، فينغلق الباب أمام أي طرفٍ ثالث، وكذا أمام الحزب الكبير الآخر أحياناً.</p><p class='article-text'>في خضمّ هذا الصخب، يلفت الانتباه غياب "الحزب الثالث"، تبدو الغالبية الساحقة من السباقات الحاسمة مبارزةً بين أزرق (الديموقراطي) وأحمر (الجمهوري)؛ دون فرصة واقعية للون آخر، وقصّة اللون الغائب، في هذه الدورة بالذات، هي المفتاح إلى فهم الآلية كلّها.</p><h2>حزب أمريكا</h2><p class='article-text'>قبل عامٍ واحد، حاول أغنى رجل في العالم أن يضيف لوناً جديداًً للمشهد السياسي الأمريكي. ففي الخامس من يوليو 2025، أعلن إيلون ماسك ميلاد «حزب أمريكا» غداة قطيعته مع الرئيس ترامب على خلفية قانون الإنفاق الضخم الذي رأى أنه يُثقل الدَّين العام، واعداً باستهداف مقعدين أو ثلاثة في الشيوخ و8 إلى 10 في النواب. بعد عام من ذلك ومع اقتراب الانتخابات النصفية، انطوى المشروع؛ إذ بدا أن ماسك تخلّى عن فكرته، وعاد ينفق بسخاء دعماً للجمهوريين مع دنوّ موعد الحسم. والسبب مفارقةٌ تشرح النظام بأكمله؛ أدرك ماسك أن حزبه الوليد سيسحب أصواتاً من مرشّحي الجمهوريين فيُضعفهم، فآثر تمويلهم على منافستهم.</p><p class='article-text'>والمفارقة الأعمق أن الأميركيين يقولون إنهم يريدون حزباً ثالثاً؛ فقد وجد استطلاعٌ لغالوب عام 2024 أن 58% منهم يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث. ورغم اجتماع الرغبةٌ الشعبية العريضة، والمالٌ غير المحدود والتأثير العالمي لدى ماسك، تعثّرت محاولته في أقل من عام.. فأين تكمن العقبة؟</p><h2>قانون دوفرجيه</h2><p class='article-text'>جواب السؤال الأخير أن العقبة بنيوية في جوهرها، فالنظام الانتخابي الأميركي يقوم على قاعدة «الفائز يأخذ كل شيء» في دوائر فرديّة المقعد. وهذه القاعدة تُنتج، بحسب ما عُرف في علم السياسة بـ«قانون دوفرجيه»، توازناً ثنائياً شبه حتمي؛ حين يفوز مرشّحٌ واحد فقط، يخشى الناخب أن يُبدّد صوته على طرفٍ ثالث بلا حظّ، فيرتدّ إلى «أقل الضررين» بين الكبيرين. والمنطق الذي أفزع ماسك (قسمة أصوات المعسكر الواحد) هو نفسه المنطق الذي يُعيد إنتاج الحزبين في كل دورة.</p><p class='article-text'>فوق هذه القاعدة، شبكةٌ من القوانين صاغها الحزبان لتحصين موقعهما. فشروط الوصول إلى بطاقة الاقتراع تختلف من ولاية إلى أخرى، وتفرض جمع عشرات آلاف التوقيعات في كلٍّ منها؛ حتى اسم الحزب قد يصطدم بعائق، إذ يمنع قانون نيويورك مثلاً كلماتٍ بعينها في أسماء الأحزاب، ومنها لفظ «أمريكان».  أما المفارقة الأشدّ فكانت فيدرالية؛ إذ فقدت لجنة الانتخابات الفيدرالية، الجهة التي تعتمد الأحزاب، نصابها القانوني بعد استقالة أحد مفوّضيها، ولا يملك تعيين البدلاء سوى ترامب نفسه. وهكذا يكتشف الطامح إلى طريقٍ ثالث أن الحارس على بوّابة الشرعية الانتخابية واحدٌ من الخصوم الذين خرج لينافسهم.</p><p class='article-text'>هنا يبرز ما هو «الأصعب» في طريق الحزب الثالث؛ وهو أن النظام الأميركي يهضم ويستوعب التمرّدات. الحزبان تحالفان واسعان، خيمتان تتّسع كلٌّ منهما لتياراتٍ متنازعة. ولذلك انتهت أفكار "الأحزاب الثالثة" في التاريخ الأميركي إلى أحد مصيرين؛ إما أن تحلّ محلّ أحد الكبيرين، كما ابتلع الجمهوريون حزب «الويغ» في خمسينيات القرن التاسع عشر؛ وإما أن تُصادَر أفكارها إلى برامج حزبٍ كبير ثم تخبو، كما جرى للشعبويين والاشتراكيين حين تسرّبت مطالبهم إلى «الصفقة الجديدة» عند روزفلت.</p><h2>تغيير من الداخل</h2><p class='article-text'>ولأن الباب الخارجي موصَد، فليس هناك فرصة سوى أن تتسرّب طاقة التغيير من الداخل، عبر الانتخابات التمهيدية، حيث يتقاتل الحزب على هويّته قبل أن يواجه خصمه. وهنا تكتمل المفارقة؛ ففي الوقت الذي تراجع فيه ماسك وعاد يموّل الحزب الكبير من خارجه، انتزع التقدّمي عبد الرحمن السيّد ترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ميشيغان، بعد حملةٍ هزّت جناح الحزب القديم من داخله. ليتضح أن معركة التغيير تُخاض داخل الأحزاب قبل أن تُخاض بينها.</p><p class='article-text'>غير أن الإنصاف يقتضي ألا نُغلق الباب أمام التغيير بـ «لا» قاطعة؛ فثمة تحولات تتشكل وإن كان مسارها بطيئاً. يتجلى ذلك في ولاية ألاسكا، حيث يتجاوز الناخبون المستقلون غير المنتمين لأيٍّ من الحزبين الكبيرين 60%. مع استخدام آلية تعرف باسم «الاقتراع بالأفضلية المُرتبة»، (مطبقة في ولاية ماين كذلك) والتي يرتّب فيها الناخب المرشحين وفق تسلسل تفضيله بدلاً من اختيار اسم واحد؛ ما يُسقط معضلة «إفساد الأصوات» ويُحرر الناخب من خوف «تبديد صوته»، فيستطيع دعم مرشحه الأقرب دون أن يخشى منح الفوز غير المباشر للمرشح الأبعد عن توجهاته.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه الممارسة التطبيقية في الولايتين النموذج الذي يمكن، في النهاية، أن يلعب دوراً حقيقياً في تغيير قواعد اللعبة الانتخابية وإعادة تشكيل المشهد السياسي، رغم المقاومة التي تواجهها الآلية، والتي تدخل إحدى معاركها المصيرية في الثالث من نوفمبر المقبل؛ فناخبو ألاسكا سيصوّتون على مبادرةٍ تُلغي "الاقتراع بالأفضلية المرتّبة" وتعيد الانتخابات التقليدية، بعد أن أسقطوا محاولة إلغاءٍ مماثلة عام 2024 بفارق 737 صوتاً من نحو 321 ألفاً.</p><p class='article-text'>تكشف تجربة المبادرات المستقلة لإنشاء "حزب ثالث" جديد في أمريكا، أن الأزمة ليست في واقعية الطرح، بل في صرامة الهندسة المؤسسية التي تحمي الثنائية الحزبية. فالحزب الثالث لن يفرضه مال ثريّ، ولا شهرة شخصية وتأثيرها، بقدر ما يصنعه تحول تدريجي في قواعد اللعبة الانتخابية نفسها، (تطبيقات الاقتراع بالأفضلية المُرتبة مثالاً). وحتى يتحقق هذا التغيير الهيكلي، سيبقى الخيار الأكثر واقعية لكل طاقة تمرد سياسي هو خوض المعركة من داخل «الخيمتين الكبيرتين»، حيث تتغير هوية الأحزاب واستراتيجياتها.</p>

58 % من الأمريكيين يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث

الحزب الثالث في أمريكا.. هل يمكن أن تنتهي هيمنة الجمهوريين والديمقراطيين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الطريق أمام جياني إنفانتينو للفوز بولاية رئاسية جديدة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ممهداً كما كان يبدو قبل أشهر، بعد الأزمة الأخيرة التي زلزلت مكانته، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال خوضه أول مواجهة انتخابية حقيقية منذ وصوله إلى المنصب عام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن إنفانتينو وصل إلى رئاسة الفيفا عبر مؤتمر طارئ في زيورخ عام 2016، جاء بعد سقوط سيب بلاتر وسط أزمة فساد هزت الاتحاد الدولي، حيث تمت الدعوة لجمعية عمومية غير عادية، وبعد عقد من الزمن، يبرز سؤال يطرح نفسه بقوة، هل يمكن أن يتكرر المشهد، لكن هذه المرة لإسقاط إنفانتينو؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى رئاسة الفيفا عدد قليل من الرؤساء، منذ أول رئيس لها، الصحفي الفرنسي روبرت غيران الذي تولى منصبه عام 1904، حيث يعد إنفانتينو هو الشخص التاسع فقط الذي يشغل هذا المنصب، والثالث فقط منذ سبعينيات القرن الماضي، بعد أن شغل جواو هافيلانج وسيب بلاتر المنصب لأكثر من 40 عاماً مجتمعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص لوائح «فيفا» على إجراء انتخابات الرئاسة كل أربع سنوات خلال مؤتمر الجمعية العمومية الذي يلي كأس العالم، وفي 2019 و2023، فاز إنفانتينو بالتزكية بعدما غاب المنافسون، لكن انتخابات 2027 قد تشهد منافسة مختلفة إذا نجح أحد خصومه في بناء تحالف قادر على جمع الأصوات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج أي مرشح للرئاسة إلى أن يكون قد لعب دوراً نشطاً في كرة القدم لمدة عامين خلال السنوات الـ 5 السابقة، وأن يجتاز فحص الأهلية، إضافة إلى الحصول على دعم 5 اتحادات وطنية على الأقل، ولا يحق لأي اتحاد دعم أكثر من مرشح، ما يجعل التحالفات المبكرة عنصراً أساسياً في السباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال وجود مرشحين اثنين، يحتاج الفائز إلى أغلبية تتجاوز 50%، أي 106 أصوات من أصل 211 اتحاداً عضواً، ويحصل كل اتحاد على صوت واحد، بغض النظر عن حجمه أو قوته، وهو ما يمنح الاتحادات الصغيرة وزناً انتخابياً مساوياً لقوى كروية كبرى مثل إسبانيا أو الأرجنتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الضغوط على إنفانتينو مع اتساع الانتقادات من اتحادات قارية مؤثرة، وفقاً لصحيفة «ذا أثلتيك»، فالاتحاد الأوروبي (يويفا) يضم 55 صوتاً، والاتحاد الآسيوي 46، و«كونكاكاف» 35، ومن الناحية النظرية تمتلك هذه الكتلة أكثر من العدد الكافي لإسقاط الرئيس، لكن الاقتراع السري يجعل التصويت الموحد أمراً غير مضمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم انتخابات 2016 دليلاً على صعوبة تحويل الدعم المعلن إلى أصوات، فقد حصل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة على مساندة معلنة من جهات آسيوية وأفريقية، لكنه لم يتجاوز 88 صوتاً، بينما احتاج إنفانتينو إلى جولة ثانية قبل أن يحسم السباق بـ 115 صوتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا تجاوز عدد المرشحين اثنين، فتتطلب الجولة الأولى أغلبية الثلثين، قبل الانتقال إلى جولات لاحقة لتقليص عدد المنافسين، لذا فإن المهمة الأساسية لأي منافس لإنفانتينو لن تكون مجرد دخول السباق، بل توحيد المعارضة خلف مرشح واحد قادر على تحويل المواقف السياسية إلى أصوات فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن الطريق إلى إسقاط إنفانتينو يتطلب شروطاً معينة، وقد يبدأ قبل الانتخابات نفسها، إذ يمكن الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة إذا طلب ذلك خُمس الاتحادات الأعضاء، أي نحو 43 اتحاداً من أصل 211، ويمتلك الاتحاد الأوروبي وحده العدد الكافي لبلوغ هذا النصاب، ما يمنحه قدرة مؤثرة على تحريك هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن لمجلس الفيفا المؤلف من 37 عضواً، أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا فقدت أغلبية أعضائه الثقة في قيادة إنفانتينو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تستضيف المغرب انتخابات رئاسة الفيفا في مارس 2027، في سباق سيحدد قائد كرة القدم العالمية خلال السنوات التي تسبق كأس العالم 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يبرز اسم رئيس «كونكاكاف» فيكتور مونتالياني باعتباره أحد الشخصيات التي تدرس إمكانية تحدي إنفانتينو، تبقى المعركة مفتوحة على احتمالات عدة، فإسقاط الرئيس يحتاج إلى مرشح مؤهل، وخمسة اتحادات للترشيح، وتحالف انتخابي واسع، ثم الوصول إلى 106 أصوات على الأقل.</div></p>

هل يتكرر سيناريو 2016؟ هكذا يمكن الإطاحة بإنفانتينو من رئاسة «الفيفا»

<p class='article-text'>هل تتخيل أن يؤدي نائب برلماني اليمين الدستورية مرتدياً زياً تنكرياً ضخماً؟ وسط قاعة تموج بالبدلات الفاخرة والأزياء الرسمية، وفي مشهد سياسي وُصف بالتاريخي وغير المسبوق، شق السيناتور الكولومبي الجديد "لويس كارلوس روا" طريقه بصعوبة بالغة عبر الممر المركزي الضيق للكونغرس؛ مرتدياً زيه ذي البطن البارز لشخصية "الفيل الأبيض" الافتراضية التي صممها وتنفذها بنفسه، ليتحول رمز السخرية الرقمية إلى مقعد تشريعي رسمي يواجه به أروقة السلطة وجهاً لوجه.</p><p class='article-text'><b>البداية المخفية</b></p><p class='article-text'>فكرة الاندماج والذوبان في الحشود لم تكن واردة إطلاقاً بالنسبة للنائب الجديد، الذي خاض غمار معركته الانتخابية كاملة تقريباً متخفياً خلف قناع الغموض.</p><p class='article-text'>وقبل ثلاثة أيام فقط من موعد الحسم الانتخابي، قرر لويس كارلوس روا إسقاط القناع كاشفاً عن هويته الحقيقية، ليتبيّن أنه الشخصية التي تقف خلف ظاهرة "الفيل الأبيض"؛ وهو مصطلح يُقصد به في الثقافة السياسية بأمريكا اللاتينية وعموماً، المشروعات العامة الضخمة (كالجسور، الطرق، المدارس، أو المستشفيات) التي تكبد خزينة الدولة أموالاً باهظة ثم يتم التخلي عنها، أو تُترك غير مكتملة لتصبح عديمة الجدوى ورمزاً صارخاً للفساد وسوء الإدارة، حيث تشير التقديرات الرسمية في كولومبيا وحدها إلى وجود أكثر من 1,400 مشروع معطل ومبدد لأموال عامة تفوق قيمتها مليارات الدولارات. هذا اللقب لازمه على مدار خمس سنوات قضاها في رصد وفضح هذه التجاوزات عبر منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>الفضح الرقمي</b></p><p class='article-text'>لم تكن تلك الفيديوهات مجرد محتوى عابر، بل حصدت مئات الآلاف من المشاهدات وأثمرت عن استئناف العمل في عدة مشاريع متعثرة. وفي سياق اعتماده على استراتيجيات الاتصال الرقمي، استطاع روا تطويع منصات التواصل الاجتماعي والتنكر الرمزي ببراعة كأداة سياسية ناجحة؛ حيث اعتمدت حملته الانتخابية كلياً على الفيديوهات الرقمية عبر شبكات التواصل كـ تيك توك وإنستغرام دون أي مهرجانات حاشدة أو ملصقات تقليدية مكلفة، مستقطباً انتباه الجمهور الغاضب من النخبة التقليدية.</p><p class='article-text'>وقد أثمر هذا الظهور المبتكر عن حصد ما بين 121,000 إلى 124,000 صوت انتخابي غطت بلديات كولومبيا المختلفة، لتتكلل تلك الجهود بصعوده إلى البرلمان كأحد أبرز الوجوه المستقلة تحت مظلة حزب "التحالف الأخضر" وائتلافات اجتماعية.</p><p class='article-text'>ووصف لويس كارلوس روا تلك اللحظة التاريخية بقوله إن يوم التنصيب كان استثنائياً بكل المقاييس كونه حدثاً فريداً لم يشهده العالم من قبل، مؤكداً أنه لم يسبق لأي سيناتور في تاريخ العمل البرلماني أن تسلم منصبه وتولى مهامه التشريعية بمثل هذه الفريدة وغير التقليدية.</p><p class='article-text'>وفي مداخلة عبر مكالمة فيديو أجراها من ممرات الكونغرس بملامح مكشوفة وملابس رسمية أنيقة، قال روا: "كنت على وشك حضور جلسة عامة، لكنني لم أرتدِ الزي لأنه مخصص لمواقف ومناسبات محددة، فليس كل نقاش يحمل نفس القدر من الأهمية".</p><p class='article-text'>تتجذر حكاية هذه الشخصية الملهمة في عام 2019، حين كان روا – وهو مهندس ومبرمج تخرج من جامعة تكنولوجية دي بيريرا وعمل مديراً للحملات الرقمية ومستشاراً تشريعياً سابقاً، مما منحه خبرة تقنية ومؤسسية ساعدته في كشف خبايا الصفقات والبيانات الحكومية – موظفاً في بلدية بيريرا، وهي مدينة يقطنها نحو 500,000 نسمة وتبعد قرابة 205 أميال عن العاصمة بوغوتا. حينها، وقف شاهد عيان على ضغوط الإدارة المحلية المارسة على الموظفين لحشد الأصوات لصالح مرشح بعينه؛ فحسم أمره وقام بتسجيل تلك المحادثة الخطيرة وتسريبها للصحافة.</p><p class='article-text'>تعود أصول تلك الأزمة إلى ما يُعرف بـ (قضية كونتاكتو عام 2019)؛ فلم تكن مأساة روا وليدة الصدفة، بل تعود جذورها إلى كشفه نظامَ تسريب واستغلال غير قانوني لبيانات مئات الآلاف من المواطنين لأغراض انتخابية داخل بلدية بيريرا، وهو ما وثقته منظمات رقمية وحقوقية دولية (مثل منظمة كوريوم السويدية ومؤسسة كاريزما)، وأدى لاحقاً إلى عقوبات وإيقافات بحق شخصيات سياسية محلية، لكن روا دفع ثمنها باهظاً بالتهجير القسري والتهديد المستمر بالقتل؛ حيث اضطر لمغادرة المدينة قسراً بعد تعرضه لتخوفات صريحة.</p><p class='article-text'>لم يتوقف طموح روا عند حدود النفي، بل انتقل إلى مدينة ميديلين عازماً على مواصلة معركته في كشف الفساد، لكن هذه المرة بسرية تامة، مبرراً ذلك بالقول: "هنا في كولومبيا، إذا اخترت ألا تسير على النهج الذي يريده الفاسدون، فلن يكون لك مكان بيننا".</p><p class='article-text'>تواصل مع رسام لتصميم شكل الفيل، وكلّف خياطة بتنفيذ الزي بدقة، ليطلق أول مقطع فيديو له في نوفمبر 2021 مسلطاً الضوء على طريق معبد وغير مكتمل. توالت الفيديوهات تباعاً لتفضح العشرات من الجسور والمدارس والأنفاق والمستشفيات المهملة، وبصوت مشوه مميز رافق مشاهد "الفيل الأبيض" وهو يشق طريقه وسط الأوحال والمياه الآفنة التي تترك بقعها على زيه الأبيض وهو ما دفع روا للاحتفاظ ببدلة احتياطية باستمرار.</p><p class='article-text'>ويؤكد مردفاً: "الحرارة داخل الزي ترتفع إلى مستويات خانقة، غير أن الواجب يحتم علي الاستمرار، لأنني أصر على الوصول إلى تلك البقع المنسية التي تتجاهلها الدولة تماماً".</p><p class='article-text'><b>المعركة الكبرى</b></p><p class='article-text'>تولى روا تمويل جولاته بنفسه عبر عائدات العمل الحر، وبيع دمى "الفيل الأبيض" القطيفة، إلى جانب حملات التمويل الجماعي. وإزاء عدم استدامة هذه الموارد، اتخذ قراره بالترشح للانتخابات تحت مظلة ائتلافات مستقلة واجتماعية (مثل التحالف من أجل كولومبيا وحزب التحالف الاجتماعي المستقل في سباق اعتمد كلياً على شبكات التواصل الاجتماعي كـ تيك توك وإنستغرام، ودون استخدام الملصقات التقليدية أو الحشود المُموّلة) لضمان راتب برلماني يمكّنه من مواصلة دوره الرقابي بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'>أعلن عن ترشحه في ديسمبر مع الاحتفاظ بسرية هويته حتى الرمق الأخير، موضحاً بالقول: "كشف وجهي قبل الموعد الانتخابي بثلاثة أيام فقط منحني الحيز الزمني الكافي لتأمين سلامتي الشخصية".</p><p class='article-text'>وقد حصد صوتاً انتخابياً واحداً على الأقل في كل بلدية تقريباً من أصل نحو 1,100 بلدية تتكون منها الخريطة الكولومبية، محققاً اختراقاً سياسياً غير مسبوق جعلته ظاهرة رقمية انتقلت من الشاشات إلى قلب التشريع.</p><p class='article-text'>من منظور المحلل السياسي غابرييل سيفوينتس، فإن نجاح "الفيل الأبيض" يعكس بوضوح اتجاهين متوازيين: الأول يتمثل في القوة المتنامية لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها الحاسم في العمليات الانتخابية، والثاني يعبر عن "حالة الاحتقان والملل المتصاعدة تجاه الممارسات السياسية التقليدية". ويوضح سيفوينتس: "يُنظر إلى المشهد السياسي باعتباره فضاءً يغلب عليه الفساد، ومن هذا المنطلق، فإن شخصيات ناشطة مثله، لا تنتمي لأحزاب سياسية تقليدية، تنجح في خطف أنظار قاعدة جماهيرية واسعة ومترابطة رقمياً".</p><p class='article-text'>يحمل أجندة تشريعية طموحة، أبرزها اقتراح قانون يلزم الإدارات المحلية بتخصيص ميزانيات مالية دقيقة ومستقلة لصيانة ومعالجة الحفر في الطرقات. ومن المقرر أن يحمل القانون اسم والده الراحل، داريو روا، الذي وافته المنية عام 2024 عن عمر يناهز 85 عاماً نتيجة سقوطه المأساوي في أحد الشوارع المليئة بالحفر.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد السياسي، أشار السيناتور إلى أنه أدلى بصوت فارغ في الجولة الحاسمة للانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها السيناتور اليساري إيفان سيبيدا ومنافسه المحامي المليونير اليميني المتطرف أبيلاردو دي لا إسبيريلا، الفائز بالمنصب. وعلق قائلًا: "أنا لست ابن اليسار، أو اليمين، أو الوسط؛ أنا صوت مستقل بذرتي".</p><p class='article-text'>رغم ذلك، لم ينجُ السيناتور الجديد من نيران الانتقادات بعد تصويته الداعم لمقترح دي لا إسبيريلا الرامي إلى نقل مراسم تنصيب الرئيس من العاصمة بوغوتا إلى مدينة كالي على بعد 280 ميلاً.</p><p class='article-text'>وقد نجح المقترح في تمريره عبر مجلس الشيوخ بواقع 58 صوتاً مقابل 30. واتخذ المنتقدون موقفاً صارماً متسائلين كيف لسياسي بنى حملته على مناهضة إهدار المال العام أن يدعم قراراً بنقل مراسم التنصيب بكامل طاقمها ومئات ضيوفها لمجرد يوم واحد.</p><p class='article-text'>ورد روا موضحاً أن هدفه يكمن في إرسال "رسالة سياسية قوية تعكس حضور الدولة في منطقة عانت من التهميش التاريخي الطويل"، مؤكداً أن كلفة الحفل المنقول ستبقى أقل بكثير مقارنة بالنفقات التي شهدها تنصيب الرئيس اليساري السابق غوستافو بيترو عام 2022.</p><p class='article-text'>واختتم روا مؤكداً أنه سيحضر حفل تنصيب دي لا إسبيريلا مرتدياً زيه الشهير، مضيفاً: "طبيعة علاقتي به ستتمحور حصرياً حول الرقابة السياسية الصارمة، وستكون الندية ذاتها لو حالف الحظ المرشح الآخر</p>

الفيل الأبيض مشرعاً في البرلمان الكولومبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الساحة السياسية الأمريكية مرحلة مفصلية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل، قد تحدد ملامح النصف الثاني من ولاية الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>المعركة الانتخابية المرتقبة لا تقتصر على التنافس على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، بل تمثل اختباراً مباشراً لقدرة الإدارة الأمريكية على الحفاظ على نفوذها التشريعي وتمرير أولوياتها الاقتصادية والأمنية خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وتأتي الانتخابات في وقت تواجه فيه إدارة ترامب تحديات داخلية وخارجية متشابكة، تبدأ من الملفات الاقتصادية وقضايا الهجرة والحدود، ولا تنتهي عند الأزمات الدولية المتصاعدة في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون، أن نتائج الاقتراع ستحدد إلى حد كبير ما إذا كان البيت الأبيض سيواصل العمل بأريحية سياسية، أم سيدخل مرحلة من الضغوط الرقابية والتجاذبات الحزبية في حال تمكن الديمقراطيون من انتزاع الأغلبية في أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع محللون على أن الملف الاقتصادي سيبقى العامل الأكثر تأثيراً في توجهات الناخب الأمريكي خلال الأشهر المقبلة، مؤكدين أن إدارة ترامب تراهن على إبراز مؤشرات النمو واستقرار سوق العمل والسياسات الداعمة للصناعة المحلية باعتبارها عناصر قادرة على تعزيز ثقة الناخبين بالأداء الحكومي. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يواصل الديمقراطيون التركيز على قضايا تكلفة المعيشة والعدالة الاجتماعية والإنفاق الحكومي، في محاولة لاستقطاب أصوات الفئات المتضررة من التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الاقتصاد، تحتفظ ملفات السياسة الخارجية بموقع متقدم على أجندة الإدارة الأمريكية، وينظر إلى تعامل واشنطن مع الأزمات الدولية، سواء في الشرق الأوسط أو في الحرب الروسية الأوكرانية، باعتباره اختباراً لفاعلية القيادة الأمريكية وقدرتها على إدارة التوازنات الدولية دون الانخراط في مواجهات عسكرية واسعة.</div></p><p class='article-text'>كما يظل ملف الهجرة وضبط الحدود من أكثر القضايا حضوراً في الخطاب السياسي الجمهوري، حيث تسعى إدارة ترامب إلى تقديمه باعتباره دليلاً على التزامها بتطبيق القانون وتعزيز الأمن الداخلي، وهو ملف يحظى بأهمية خاصة لدى القاعدة الانتخابية المحافظة.</p><p class='article-text'>ويشير الباحث السياسي، أحمد المصري، إلى أن انتخابات نوفمبر تمثل اختباراً استراتيجياً للرئيس ترامب يتجاوز مسألة الاحتفاظ بالأغلبية الجمهورية في الكونغرس، ليطال مستقبل برنامجه السياسي خلال ما تبقى من ولايته.</p><p class='article-text'>ويقول المصري، إن الإدارة الأمريكية تدرك أن الناخب الأمريكي يقيم الأداء الحكومي من خلال مؤشرات الاقتصاد وقدرة الأسواق على الحفاظ على استقرارها، ما يفسر تركيز البيت الأبيض على ملفات الصناعة الوطنية والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن الإدارة تحاول توظيف ملفات السياسة الخارجية لإبراز صورة الولايات المتحدة كقوة دولية قادرة على إدارة الأزمات وحماية مصالحها الاستراتيجية، من دون الانزلاق إلى حروب طويلة أو مكلفة قد تؤثر في المزاج الانتخابي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>ويشير المصري، إلى أن ملف الهجرة والحدود يظل أحد أبرز أوراق الجمهوريين خلال الحملة الانتخابية، نظراً لقدرته على تحفيز القاعدة المحافظة ورفع نسب المشاركة في الولايات المتأرجحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص المصري إلى أن نتائج انتخابات التجديد النصفي لن تحدد فقط شكل التوازنات السياسية داخل الكونغرس، بل ستشكل أيضاً مؤشراً على قدرة ترامب على تنفيذ أجندته خلال النصف الثاني من ولايته، سواء من موقع القوة السياسية أو في ظل كونغرس أكثر تشدداً ورقابة على سياسات الإدارة.</div></p><h2>تحدٍ استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بمدينة الجديدة المغربية، أن انتخابات التجديد النصفي تمثل تحدياً سياسياً واستراتيجياً مهماً لترامب، بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذا الاستحقاق الذي غالباً ما يشكل اختباراً شعبياً لأداء الإدارة الحاكمة. </div></p><p class='article-text'>ويقول عطيف إن التجربة السياسية الأمريكية تظهر أن الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس يتعرض في كثير من الأحيان لخسائر خلال الانتخابات النصفية، باعتبارها مناسبة لتقييم سياسات البيت الأبيض ومدى رضا الناخبين عن أدائه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن المعطيات المتوافرة حتى منتصف العام 2026 تعكس تراجعاً في مستويات التأييد الشعبي للرئيس ترامب مقابل ارتفاع مؤشرات عدم الرضا، نتيجة عوامل متعددة، من أبرزها التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب تداعيات بعض ملفات السياسة الخارجية، وفي مقدمتها التوترات المرتبطة بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح عطيف أن الحزب الجمهوري يحتفظ بأغلبية محدودة في مجلس النواب، ما يجعل أي تحول طفيف في عدد من الدوائر الانتخابية كفيلاً بإعادة الأغلبية إلى الديمقراطيين، فيما تبدو المنافسة على مجلس الشيوخ أكثر تعقيداً وتوازناً في ظل طبيعة المقاعد المطروحة للتنافس والخريطة الانتخابية الحالية.</div></p><h2>تعبئة قاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد عطيف أن استراتيجية ترامب خلال الأشهر التي تسبق الانتخابات ترتكز على تعبئة القاعدة الجمهورية، وخاصة أنصار حركة ماغا «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً»، إلى جانب التركيز على إبراز حصيلة الإدارة في الملفات الاقتصادية والتشريعية. </div></p><p class='article-text'>ويخلص إلى أن المؤشرات الحالية تمنح الديمقراطيين أفضلية نسبية في سباق مجلس النواب، فيما يبقى التنافس على مجلس الشيوخ أكثر توازناً، مؤكداً أن النتيجة النهائية ستظل رهينة بتطور الأوضاع الاقتصادية ومستوى المشاركة الانتخابية، وقدرة كل حزب على حشد قاعدته في الولايات المتأرجحة، وسط استمرار حالة الاستقطاب الحاد التي تطبع المشهد السياسي الأمريكي.</p>

تقارير «البيان»

على أعتاب نوفمبر.. هل تعيد «النصفية» رسم المشهد الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل مئة يوم من انتخابات منتصف الولاية، يواجه حزب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهوري استطلاعات تشير إلى احتمال خسارته مجلس النواب واضطراره لخوض معركة شرسة للمحافظة على مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يكون اسم ترامب على بطاقة الاقتراع في الثالث من نوفمبر، غير أن مصير رئاسته يتوقف على ما ستسفر عنه تلك الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حال فوز الديموقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، سيمنحهم ذلك السيطرة على اللجان النافذة وسلطة إصدار مذكرات الاستدعاء، وهو أمر يرجح أن يعرّض إدارة ترامب لعامين من التحقيقات، ويفتح الباب أمام مسعى ثالث لعزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخوض الجمهوريون الشوط الأخير من السباق الانتخابي بأغلبية ضئيلة تاريخيا في مجلس النواب ومعدّلات تأييد ضعيفة للرئيس في ظل تصاعد سخط الناخبين من غلاء المعيشة والحرب المستنزفة مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى موقع الانتخابات الأمريكي "ديسجن ديسك إتش كيو" أن احتمال فوز الحزب الديموقراطي في مجلس النواب تبلغ نسبته 59 في المئة، متوقعا حصوله على أغلبية 224-211 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخسر حزب الرئيس عادة في انتخابات منتصف الولاية، وكل ما يتطلبه ذلك هذه المرّة هو تبدّل الحزب المسيطر على حفنة قليلة من المقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز سعر غالون البنزين أربع دولارات بعدما تسببت الحرب مع إيران باضطراب أسواق الطاقة، بينما ظل التضخم مرتفعا وبقيت أسعار الفائدة عند مستويات عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات يتناقلها الديموقراطيون إلى أن الناخبين باتوا يثقون بهم أكثر من الجمهوريين فيما يتعلّق بمسائل مثل التضخم والرعاية الصحية وحتى الهجرة التي لطالما كانت مصدر قوّة للجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز الخميس إن "دونالد ترامب والجمهوريين خذلوا الشعب الأمريكي"، معلنا إطلاق حملة تضع قضية غلاء المعيشة في صدارة أولوياتها، مع التركيز على أسعار المواد الغذائية والوقود والسكن والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد الجمهوريون على أن الانتخابات ستوفّر خيارا بين ما يسمّيه رئيس المجلس مايك جونسون "المنطق السليم" والحزب الديموقراطي الذي يزداد ميلا إلى اليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينوون تسليط الضوء على تعزيز الرقابة على الحدود وخفض الضرائب مع تصوير المرشحين الديموقراطيين على أنهم في صف واحد مع اليسار الاشتراكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستخدم ترامب كل سلاح في ترسانته في هذه المعركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضغط فترة طويلة على الجمهوريين في الكونغرس لإقرار "قانون أنقذوا أميركا" الذي يقول إنه ضروري للحؤول دون تزوير الانتخابات، في حين يرى الديمقراطيون أنه محاولة للحد من الإدلاء بالأصوات المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقّق الجمهوريون نجاحا أكبر في محاولة أخرى لإعادة تشكيل الهيئة الناخبة، وذلك من خلال إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول كل من الحزبين ضمان مقاعد آمنة لأنصاره، غير أن الجمهوريين مرشحون لتحقيق أفضلية صافية تتراوح ما بين خمسة مقاعد و12 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعوّض ذلك أثر المناخ السياسي العام في انتخابات مجلس النواب التي يُتوقع أن تُحسم بفارق ضئيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن سارة بيندر إن سباق إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية بين الحزبين كان له تأثير بالغ في هذه الدورة الانتخابية، إذ إن أقل من واحد من كل 20 سباقا على مقاعد مجلس النواب ينطوي على منافسة حقيقية غير محسومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت فرانس برس أن "إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية أدت إلى تقليص نطاق المقاعد التي يمكن للديمقراطيين خوض منافسة حقيقية عليها بشكل كبير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يملك الجمهوريون كذلك أفضلية مالية كبيرة إذ تبدأ لجانهم الانتخابية والجماعات الداعمة لهم الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات وهي تملك عشرات ملايين الدولارات أكثر من نظيراتها الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أفضلية ضئيلة جداً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد مجلس الشيوخ سباقا مختلفا، لكنه لا يقل أهمية، حيث يحظى الجمهوريون في المجلس بغالية 53-47، ما يعني أن الديموقراطيين يحتاجون للفوز بأربعة مقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجّح موقع "ديسجن ديسك إتش كيو" بفارق ضئيل احتفاظ الجمهوريين بسيطرتهم على المجلس عبر انقسامه مناصفة بواقع 50-50، ليكون القول الفصل لدى نائب الرئيس جاي دي فانس عند تعادل التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لترامب، فإن انقسام السلطة في واشنطن، مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب واحتفاظ الجمهوريين بمجلس الشيوخ، سيغيّر إلى حد كبير المرحلة المتبقية من ولايته الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتعطل أجندته التشريعية في مجلس النواب، وسيواجه مسؤولوه تحقيقات وجلسات استماع علنية، بينما سيحصل الديمقراطيون على منصة وطنية لمساءلة إدارته بشأن الحرب مع إيران وأخلاقيات الإدارة ومحاولات الرئيس إعادة تشكيل قواعد الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحلل السياسي تشاك تود في مدونة صوتية لمناسبة حلول اليوم المئة قبل الانتخابات، إن الجمهوريين انتقلوا من امتلاكهم "أفضلية واضحة" في مجلس الشيوخ قبل تسعة أشهر إلى امتلاكهم "أفضلية ضئيلة جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن انتخابات مجلس النواب ستقود على الأرجح إلى غالبية ديموقراطية بعشرة مقاعد إلى 25 مقعدا، مشيرا إلى تراجع شعبية ترامب في الاستطلاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف استطلاع جديد لـ"إيكونوميست/يوغوف" بأن شعبية الرئيس ما زالت عند مستويات منخفضة بشكل قياسي فيما يقول 36 في المئة من الأمريكيين إنهم يؤيّدون أداءه كرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المذيع الإخباري السابق "لا يوجد مؤشر على وضع الانتخابات النصفية أفضل من معدلات التأييد لأداء الرئيس. وتراجع معدل التأييد لأداء الرئيس عن 45 (في المئة) بضمن بأن حزبه سيخسر مقاعد. لا يعني ذلك أنهم سيخسرون مجالس لكنهم سيخسرون مقاعد بكل تأكيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تدني نسب التأييد عن 40 في المئة يعني أن الحزب "سيخسر مجالس. السؤال هو: إلى أي حد ستكون الخسارة كبيرة؟ وإلى أي مدى ستكون الموجة عاتية؟".</div></p>

100 يوم تفصل ترامب عن معركة سياسية حاسمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما جلس المفاوضون والوسطاء في سويسرا، بدا المشهد كأنه بداية فصل جديد في واحدة من أكثر أزمات الشرق الأوسط تعقيداً. </div></p><p class='article-text'>كانت التصريحات تتحدث عن تهدئة، وعن خطوات لبناء الثقة، وعن تفاهمات يمكن أن تفتح الباب أمام مرحلة مختلفة، حتى إن لم تكن سلاماً دائماً، لكن ما جرى من استهداف للسفن في مضيق هرمز، ثم الرد الأمريكي بسلسلة جديدة من الضربات على أهداف داخل إيران.</p><p class='article-text'>واستهداف إيران لعدد من دول الخليج العربية والأردن، أعاد الجميع إلى نقطة الصفر، وربما إلى ما هو أبعد منها. هنا يفرض السؤال نفسه: هل كان ما خرج من سويسرا مذكرة تفاهم.. أم مذكرة سوء تفاهم؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العلاقات الدولية لا تُقاس الاتفاقات بما يُكتب على الورق، وإنما بما يحدث على الأرض. فإذا كانت المسيّرات لا تزال تتحدث، والصواريخ لا تزال تنطلق، والسفن التجارية لا تزال تتحول إلى أهداف، فإن اللغة الدبلوماسية تصبح مجرد غطاء رقيق لا يصمد أمام أول اختبار حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة ليست في أن الاتفاقات تنهار، فالتاريخ مليء باتفاقات لم تعش أكثر من أيام أو أسابيع. المشكلة في أن الأطراف قد تكون ذهبت إلى طاولة التفاوض وهي تحمل تعريفات مختلفة لمعنى الاتفاق نفسه.</div></p><p class='article-text'>طرف يرى أن التفاهم هدنة مؤقتة لإعادة ترتيب أوراقه، وطرف آخر يراه بداية لمرحلة جديدة، وثالث يعتبره مجرد وسيلة لكسب الوقت. وعندما تختلف القراءات، يصبح الاصطدام مسألة وقت لا أكثر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران، عبر سنوات طويلة، أثبتت أنها تجيد استخدام التفاوض بوصفه جزءاً من إدارة الصراع، لا بديلاً عنه. فهي تتفاوض حين ترى أن التفاوض يخدم مصالحها، وتصعّد عندما تعتقد أن التصعيد يمنحها أوراقاً إضافية. </div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن أي اتفاق لا يقترن بآليات واضحة للرقابة والمحاسبة، يبقى معرضاً للانهيار عند أول منعطف. أما الولايات المتحدة، فهي تجد نفسها في كل مرة أمام المعادلة ذاتها. تريد تجنب حرب واسعة، لكنها لا تستطيع تجاهل أي استهداف للملاحة الدولية أو لمصالحها العسكرية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن الردود الأمريكية غالباً ما تأتي تحت عنوان إعادة الردع، لا إعلان حرب شاملة، لكن المشكلة أن إعادة الردع تُقرأ من قبل الإيرانيين على أنها عجز أمريكي عن حسم المعركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخطر ما في المشهد هو أن مضيق هرمز عاد مرة أخرى ليكون عنوان الأزمة، بعدما كان العالم يعتقد أن جوهر المشكلة يتمثل في البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية وشبكة الوكلاء الإقليميين. وكأن الملف انتقل من النقاش حول أسباب الأزمة إلى إدارة نتائجها، ومن معالجة المرض إلى التعامل مع أعراضه فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول ليس عفوياً، فعندما يصبح الحديث منصباً على أمن الملاحة، وأسعار النفط، وسلامة السفن، تتراجع القضايا الأخرى إلى الخلف، وتكسب طهران مساحة جديدة للمناورة السياسية. إنها معركة تغيير الأولويات، وهي معركة لا تقل أهمية عن أي مواجهة عسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر لم يعد مقتصراً على تبادل الرسائل العسكرية، فقد كشفت صور أقمار صناعية حديثة عن أعمال إعادة بناء واستئناف نشاط في عدد من المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لأضرار خلال الضربات السابقة. </div></p><p class='article-text'>وإذا صحت هذه المؤشرات، فإنها تثير تساؤلات جوهرية حول مدى التزام طهران بروح ما تم التوافق عليه في سويسرا، لأن أي تفاهم يهدف إلى خفض التوتر لا يمكن أن يتعايش مع خطوات توحي بالعودة إلى المربع الذي كان سبباً في اندلاع الأزمة أصلاً.</p><p class='article-text'>فإعادة بناء المنشآت النووية، حتى وإن قُدمت بتفسيرات فنية أو دفاعية، تمنح الانطباع بأن مسار البرنامج النووي مستمر، وأن التفاوض لم يكن سوى استراحة قصيرة بين جولتين من الصراع، لا بداية لمرحلة جديدة من بناء الثقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الذي ينبغي أن يشغل الجميع اليوم ليس هو من أطلق الصاروخ الأول، ولا من رد بالضربة التالية، وإنما: هل لا تزال هناك إرادة سياسية حقيقية لإنقاذ مسار التفاوض؟</div></p><p class='article-text'>لأن استمرار الرسائل العسكرية بالتوازي مع الرسائل الدبلوماسية يعني أن أحد الطرفين، أو كليهما، لم يحسم خياره بعد بين الحرب والسلام. فهل كانت سويسرا شاهدة على ولادة مذكرة تفاهم، أم أنها كانت مجرد محطة كُتبت فيها مذكرة سوء تفاهم، لم يلبث الواقع أن مزقها مع أول موجة في مياه مضيق هرمز؟</p>

مذكرة تفاهم.. أم سوء تفاهم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع عودة إيران لقصف ناقلات الغاز والنفط في وقرب مضيق هرمز، قد يكون من المبكر الاعتقاد أن الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران قد انتهت فعلاً، صحيح أن المواجهة العسكرية الكبيرة والمباشرة توقفت.</div></p><p class='article-text'>وأن جولات التفاوض تتواصل خلف أبواب مغلقة بحثاً عن تفاهمات جديدة، إلا أن جوهر الصراع يبدو أنه انتقل من ساحة إلى أخرى، فالمعركة اليوم لم تعد تدور حول تبادل الضربات، بقدر ما أصبحت تدور حول رسم قواعد النفوذ في الخليج، ويأتي مضيق هرمز في قلب هذه المعادلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي القراءة الإيرانية لا يمثل هرمز مجرد ممر مائي تعبر منه ناقلات النفط والغاز والسفن التجارية، بل هو ورقة استراتيجية يمكن أن تعيد تعريف مكانة إيران الإقليمية، ومن هنا يبدو الإصرار الإيراني على منح نفسها دوراً استثنائياً في إدارة المضيق، وصولاً إلى تكريس تصور يجعل المرور فيه خاضعاً بصورة أو بأخرى لإرادتها السياسية.</div></p><p class='article-text'>لذلك تردد بإصرار بين حين وآخر، أفكاراً عن فرض رسوم عبور أو مقابل خدمات أو ترتيبات خاصة، وهي تبدو في ظاهرها إجراءات فنية، لكنها في حقيقتها محاولة لإعادة تفسير قواعد مستقرة في القانون الدولي، بما يمنح دولة واحدة امتيازاً لا ينسجم مع الطبيعة القانونية للممرات البحرية الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن فصل هذا التوجه عن الحسابات الداخلية في طهران، فالنظام يواجه ضغوطاً اقتصادية متراكمة، كما أن مراكز القوى التي تمسك بالقرار تحتاج إلى تقديم ما يمكن تسويقه للرأي العام الداخلي باعتباره إنجازاً سياسياً بعد مرحلة مكلفة من التصعيد، ومن ثم فإن قضية هرمز تبدو المرشح الأبرز لتكون عنواناً لهذا «الانتصار» على القوى الأخرى، حتى لو لم يتحقق تقدم مماثل في الملفات الأخرى. </div></p><p class='article-text'>ولعل ما يستحق التوقف أن هذه الرؤية لم تعد مجرد خطاب سياسي، بل ظهرت لها تطبيقات عملية، فقد سارعت إيران إلى التدخل وإرجاع سفن حاولت العبور عبر الممر العُماني من المضيق، وفي بعضها تم قصفها بالمسيّرات في تصرف يعكس تصورها لدورها في التحكم بحركة الملاحة.</p><p class='article-text'>أي باحتكار النفوذ في الخليج، والمفارقة أن ذلك حدث حتى في الممر العماني، بينما كانت سلطنة عُمان تبذل جهداً دبلوماسياً مميزاً للتوسط بين الأطراف المتنازعة، واضعة جانباً من أمنها واستقرارها على المحك، من أجل إبقاء باب الحوار مفتوحاً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن أي مساس بحرية الملاحة في هذه المنطقة لا يهدد المصالح الخليجية وحدها، بل يضع الأمن العُماني نفسه أمام تحديات إضافية، ويبعث برسائل مقلقة إلى المجتمع الدولي الذي لا يزال في الغالب يقف متفرجاً.</p><p class='article-text'>غير أن طموحاً من هذا النوع يصطدم بواقع لا يقل صلابة وهو نصوص القانون الدولي، فمضيق هرمز ليس شأناً إيرانياً، بل هو ممر دولي تعتمد عليه أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية وخطوط الاتصالات الدولية.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن أي محاولة لتغيير قواعد المرور، أو فرض تفسير جديد للقانون البحري لن تقابل برفض دول الخليج وحدها، بل ستواجه اعتراضاً من القوى الكبرى التي ترى في حرية الملاحة ركناً أساسياً من أركان النظام الدولي القائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فمن المرجح أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة صراع سياسي وقانوني طويل أكثر منها مواجهة عسكرية مباشرة، فالقضية لم تعد تخص اتفاقاً نووياً أو رفع عقوبات فحسب، بل تتعلق بإعادة رسم موازين النفوذ في الخليج.</div></p><p class='article-text'>وستحاول القوى المتنافسة داخل النظام الإيراني تقديم أي مكسب في هرمز بوصفه دليلاً على نجاحها، بينما سيحرص المجتمع الدولي على منع تحويل الممرات البحرية إلى أدوات نفوذ أو ابتزاز سياسي. لقد انتقلت المعركة من السماء إلى البحر، ومن الصواريخ إلى القانون الدولي، وربما يكون هذا التحول أكثر تعقيداً وأطول عمراً وأكثر كلفة، لأن الخلاف لم يعد على حدود الجغرافيا، بل على من يملك حق صياغة قواعد النفوذ في المنطقة.</p>

هرمز.. المعركة التي لم تنتهِ

<p class='article-text'><br>مع اقتراب كأس العالم 2026 من أدواره الحاسمة، لا تقتصر المعركة على التأهل داخل الملعب فقط، بل يخوض عدد من أبرز نجوم البطولة مواجهة أخرى مع خطر البطاقات الصفراء، بعدما أصبح 17 لاعباً مهددين بالغياب عن الدور نصف النهائي في حال حصولهم على إنذار جديد خلال مباريات ربع النهائي.</p><p class='article-text'><br>وتضع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» العديد من المنتخبات الكبرى أمام خطر فقدان عناصر أساسية في أهم مراحل البطولة، رغم أن الهدف المعلن دائماً هو ضمان مشاركة أكبر النجوم على أكبر مسرح كروي في العالم.</p><p class='article-text'><br>وأثارت قرارات الفيفا المتعلقة بالإيقافات جدلاً خلال البطولة، خاصة بعد قراره تعليق عقوبة محتملة بحق كريستيانو رونالدو في بداية المنافسات، وهو ما سمح للمنتخب البرتغالي بالاستفادة من خدمات قائده المخضرم، لكنه في الوقت نفسه فتح باب النقاش حول عدالة تطبيق اللوائح.</p><p class='article-text'><br>كما تم تعليق عقوبة الإيقاف بحق الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي، والإكوادوري مويسيس كايسيدو في ظل تلك التطورات، بينما زادت قضية فولارين بالوغون، من الانتقادات حول النظام التأديبي للفيفا، بعد الجدل الذي صاحبها والتدخلات السياسية المرتبطة بها، ومع انطلاق ربع النهائي، يجد عدد من المنتخبات نفسها أمام احتمال خسارة لاعبين مهمين في حال التأهل إلى نصف النهائي.</p><p class='article-text'><br>وتنص لوائح الفيفا على أن حصول اللاعب على بطاقتين صفراوين خلال مرحلة المجموعات يؤدي إلى إيقافه عن المباراة التالية، سواء كانت ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات أو الأدوار الإقصائية، ومع بداية مرحلة خروج المغلوب، تبدأ عملية احتساب جديدة، لكن إعادة ضبط سجل البطاقات لا تحدث إلا بعد نهاية ربع النهائي.</p><p class='article-text'><br>وهذا يعني أن أي لاعب يحصل على إنذارين منذ دور الـ32 وحتى ربع النهائي سيتم إيقافه في مباراة واحدة، وقد يكون ذلك تحديداً في نصف النهائي، ورغم عدم وجود أي لاعب موقوف حالياً بسبب تراكم البطاقات، فإن 17 لاعباً يسيرون على حبل مشدود قبل مباريات دور الثمانية.</p><p class='article-text'><br>وتضم قائمة اللاعبين المهددين بالغياب عن نصف النهائي، أربعة لاعبين من المنتخب المغربي، وهم أشرف حكيمي، عيسى ديوب، رضوان حلال، وبلال الخنوس، ويحتاج منتخب «أسود الأطلس» إلى الحذر، خصوصاً أن مواجهة فرنسا تتطلب تركيزاً عالياً أمام منافس يملك العديد من الحلول الهجومية.</p><p class='article-text'><br>بينما يعد المنتخب الإنجليزي واحداً من أكثر المنتخبات تعرضاً لخطر الغيابات، إذ يواجه أربعة لاعبين احتمال الإيقاف في حال حصولهم على بطاقة صفراء أمام النرويج، وهم ديكلان رايس، أورايلي، مارك غيهي، وجود بيلينغهام، ويأتي خطر غياب بيلينغهام تحديداً كأكبر مصدر للقلق بالنسبة للمدرب توماس توخيل، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه نجم ريال مدريد في وسط الملعب والهجوم، كما سيغيب جاريل كوانساه، عن مباراة ربع النهائي أمام النرويج بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة أقيمت على ملعب أزتيكا.</p><p class='article-text'><br>واتخذ المنتخب الفرنسي خطوة استثنائية عندما تقدم باستئناف لدى الفيفا ضد البطاقة الصفراء التي حصل عليها مايكل أوليس أمام باراغواي، ويعني قبول الاستئناف أن اللاعب لن يواجه خطر الغياب عن نصف النهائي المحتمل أمام إسبانيا أو بلجيكا إذا نجحت فرنسا في تجاوز المغرب، ولكن لاعب الوسط مانو كونيه يبقى مهدداً بالإيقاف ويحتاج إلى التعامل بحذر خلال مواجهة ربع النهائي.</p><p class='article-text'><br>ويدخل المنتخب السويسري مواجهة الأرجنتين وهو يحمل ثلاثة لاعبين معرضين للغياب، وهم غرانيت تشاكا، دينيس زكريا، وميرو موهايم، وحصل الثلاثي على بطاقات خلال المباراة الصعبة التي امتدت إلى 120 دقيقة أمام كولومبيا.</p><p class='article-text'><br>أما المنتخبات الأربعة الأخرى المتأهلة إلى ربع النهائي، فيملك كل منتخب لاعباً واحداً فقط معرضاً للإيقاف، وهم الأرجنتيني غونزالو مونتيل، ومن غير المتوقع أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية أمام سويسرا، لكنه يبقى معرضاً لخطر الغياب إذا شارك وحصل على إنذار.</p><p class='article-text'><br>والإسباني فيران توريس، ولا يتوقع أيضاً أن يبدأ أساسياً أمام بلجيكا، والنرويجي أنطونيو نوسا، وقد يجد نفسه خارج التشكيلة الأساسية بعد تألق أندرياس شيلدروب كبديل أمام البرازيل، والمدافع البلجيكي براندون ميشيل، ويعد عنصراً أساسياً في خط دفاع «الشياطين الحمر»، وهو يخوض أول كأس عالم له بعمر 33 عاماً، وحصل على بطاقة صفراء بعد خطأ متعمد ضد إسماعيلا سار لاعب السنغال في دور الـ32.</p><p class='article-text'><br>وفي الأدوار المتقدمة من كأس العالم، قد يكون تفصيل صغير مثل بطاقة صفراء سبباً في تغيير مصير منتخب كامل، وبينما تحلم المنتخبات الثمانية المتبقية بالوصول إلى نصف النهائي، فإن المدربين سيكون عليهم الموازنة بين القوة البدنية والضغط العالي من جهة، وتجنب فقدان نجومهم الأساسيين من جهة أخرى، ففي بطولة لا تفصل فيها سوى مباراة واحدة عن النهائي، قد تصبح البطاقة الصفراء أحياناً أكثر تأثيراً من الهدف.</p>

17 لاعباً على حافة الإيقاف في المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركات النفط الأمريكية الكبرى لتحقيق أرباح فصلية استثنائية هي الأعلى منذ سنوات، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر 2026، وتصاعد الجدل حول أسعار الوقود في السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لـ«رويترز»، من المتوقع أن تعلن شركتا إكسون موبيل Exxon Mobil، وشيفرون Chevron عن أرباح للربع الثاني تفوق بثلاثة أضعاف أرباح الربع الأول، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وتوسع هوامش التكرير، في ظل اضطرابات في الإمدادات العالمية.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن الارتفاع في أسعار النفط جاء نتيجة اضطرابات جيوسياسية وتوترات في أسواق الطاقة، ما انعكس مباشرة على أرباح شركات الإنتاج والتكرير.</p><p class='article-text'>وتتوقع الأسواق أن تصل أرباح إكسون موبيل إلى نحو 15.9 مليار دولار، وشيفرون إلى قرابة 9.9 مليارات دولار، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف مستويات الأرباح في الربع السابق، بحسب تقديرات مجموعة بورصات لندن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت هوامش التكرير القوية، خصوصاً في قطاع البنزين والديزل، في تعزيز هذه النتائج، مع ارتفاع ملحوظ في فروقات الأسعار بين النفط الخام والمنتجات المكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المكاسب في ظل توتر متزايد بين شركات الطاقة والإدارة الأمريكية، إذ يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشركات لخفض أسعار البنزين قبل الانتخابات، في وقت تشهد فيه أسعار الوقود ارتفاعاً ملحوظاً.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً للتقارير، حث البيت الأبيض وزارة العدل على بحث احتمال وجود ممارسات تتعلق بالتلاعب بأسعار الوقود، فيما وجهت وزارة الخزانة تحذيرات مباشرة لشركات الإنتاج، والتكرير بشأن ضرورة خفض الأسعار في محطات الوقود.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تؤكد شركات النفط أن تأثيرها في أسعار البنزين محدود، إذ تمثل أسعار الخام نحو نصف السعر النهائي للمستهلك، بينما تتوزع بقية التكلفة بين التكرير والتوزيع والضرائب.</p><h2>أسعار الوقود في قلب المعركة الانتخابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى الإدارة الأمريكية إلى خفض متوسط سعر البنزين إلى نحو 2.50 دولار للغالون، مقارنة بمتوسط يقارب 3.85 دولارات حالياً، ما يعكس فجوة كبيرة بين الهدف السياسي والواقع السوقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن ارتفاع الأسعار عزز من الضغوط السياسية على الإدارة، وأصبح ملفاً محورياً في النقاش الانتخابي، خاصة مع استغلال المعارضة الديمقراطية لملف كلفة المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يربط خبراء الطاقة بين استمرار ارتفاع أسعار الوقود، وتراجع المخزونات في السوق الأمريكية، وليس فقط حركة أسعار النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات السوق أن هوامش التكرير في الولايات المتحدة شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الثاني، إذ بلغ متوسط هامش البنزين نحو 25 دولاراً للبرميل، فيما وصلت هوامش الديزل إلى نحو 45 دولاراً للبرميل، وهي مستويات تُعد من الأعلى منذ عام 2022.</div></p><p class='article-text'>ويرى محللون أن جزءاً من القفزة في الأرباح يعود أيضاً إلى عوامل محاسبية مرتبطة بأدوات التحوط، إلا أن الجزء الأكبر يعكس تحسناً فعلياً في أساسيات سوق الطاقة.</p><h2>إعادة شراء الأسهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الانتقادات السياسية، يتوقع محللون أن تواصل شركات النفط الكبرى سياسة إعادة شراء الأسهم خلال النصف الثاني من عام 2026، في إطار استراتيجية تركز على تعزيز عوائد المساهمين بدلاً من التوسع الإنتاجي. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه السياسة توجهاً مستمراً في قطاع الطاقة منذ ما بعد جائحة كورونا، يقوم على ضبط الإنفاق، والاستفادة من دورات ارتفاع الأسعار بدلاً من التوسع السريع في الإنتاج.</p><p class='article-text'>وتظهر الصورة العامة أن شركات الطاقة الأمريكية تتجه نحو واحدة من أقوى فتراتها الربحية منذ سنوات، لكن هذه المكاسب تأتي في بيئة سياسية حساسة، حيث تتحول أسعار الوقود إلى ملف انتخابي ساخن يضع الصناعة في مواجهة مباشرة مع البيت الأبيض.</p>

26 مليار دولار المكاسب المتوقعة لـ«إكسون موبيل» و«شيفرون»

شركات الطاقة الأمريكية تقترب من الإعلان عن أرباح قياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما بدأت نتائج الانتخابات التمهيدية للكونغرس الأمريكي في ولاية نيويورك تتدفق مساء الثلاثاء، كان اسم زهران ممداني حاضراً في أكثر من دائرة انتخابية. فالعمدة الشاب الذي صعد سريعاً في المشهد السياسي في نيويورك لم يكن مرشحاً هذه المرة، لكن المرشحين الذين دعمهم، تمكنوا من إقصاء نائبين حاليين في مجلس النواب، في نتيجة أعادت تسليط الضوء على تنامي نفوذ التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي فوز ثلاثة مرشحين حظوا بدعم مباشر من ممداني، بينهم براد لاندر الذي هزم النائب دان جولدمان في الدائرة العاشرة بنيويورك، وداريا ليزا أفيلا شوفالييه التي أطاحت بالنائب أدريانو إسبايات، رئيس التجمع اللاتيني في الكونغرس. كما حققت كلير فالديس فوزاً في سباق آخر داخل المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تمر النتائج مروراً عادياً داخل الحزب الديمقراطي. فخسارة نائبين حاليين أمام مرشحين مدعومين من ممداني الذي يسعى لإعادة تشكيل الحزب الديمقراطي في نيويورك وخارجها، دفعت كثيرين إلى النظر إلى الانتخابات باعتبارها اختباراً مهماً لمدى اتساع نفوذ التيار التقدمي داخل الحزب. وفي أول تعليق له، قلّل زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز من أهمية الربط بين نتائج هذه الانتخابات ومستقبل الحزب، مؤكداً أن الاتجاه السياسي للديمقراطيين لا يتحدد من خلال عدد محدود من السباقات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لممداني، شكلت هذه الانتخابات أول اختبار سياسي واسع لنفوذه خارج حدود بلدية نيويورك. واللافت أن المرشحين الذين دعمهم نجحوا في تحقيق اختراقات في دوائر كان يُنظر إليها على أنها أقرب إلى المؤسسة التقليدية للحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت خسارة النائب أدريانو إسبايات، من أبرز مفاجآت الانتخابات، نظراً لمكانته داخل الحزب وكونه أحد أبرز الوجوه اللاتينية في الكونغرس. أما شوفالييه، المنتمية إلى التيار الاشتراكي الديمقراطي، فجاء فوزها بعد حملة ركزت على قضايا العدالة الاجتماعية والسياسة الخارجية، وارتبط اسمها سابقاً بتنظيم احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دائرة أخرى وهي الدائرة العاشرة، والتي حظيت بمتابعة واسعة، تمكن براد لاندر من إقصاء دان جولدمان، الذي كان يُنظر إليه باعتباره أحد الأسماء الصاعدة داخل الحزب. وحصل لاندر على دعم شخصيات تقدمية بارزة مثل السيناتورين بيرني ساندرز وإليزابيث وارن، إلى جانب دعم ممداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت الحرب في غزة والسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل كأحد الملفات الأكثر حضوراً في بعض السباقات الانتخابية. فقد ركز براد لاندر خلال حملته على انتقاد مواقف جولدمان المتعلقة بإسرائيل، وتعهد بدعم تشريعات تفرض قيوداً إضافية على المساعدات العسكرية الأمريكية. أما دان جولدمان فحاول تقديم نفسه بوصفه مؤيداً لإسرائيل مع توجيه انتقادات للحكومة الإسرائيلية وسياساتها في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج في وقت يستعد فيه الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وسط نقاشات متواصلة بشأن أولوياته السياسية واستراتيجيته الانتخابية في مواجهة الجمهوريين. وترى وسائل إعلام أمريكية أن ما جرى في نيويورك يعكس جانباً من التنافس المتصاعد داخل الحزب بين التيار التقدمي والجناح التقليدي حول شكل الخطاب السياسي والقضايا التي ينبغي أن تتصدر المرحلة المقبلة، مع الأخذ بالاعتبار أن من شأن هذه الانتصارات أن تسهم في رسم توجه الحزب الديمقراطي قبل انتخابات نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الانتخابات التمهيدية على نيويورك، إلا أن النتائج التي حققها حلفاء ممداني استحوذت على جانب كبير من الاهتمام السياسي والإعلامي، نظراً لما قد تعكسه من تحولات داخل الحزب في واحدة من أهم الولايات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تبقى المعركة الأوسع أمام الديمقراطيين هي استعادة الأغلبية في مجلس النواب، أظهرت نتائج نيويورك أن المنافسة داخل الحزب نفسه لا تقل أهمية عن المواجهة مع الجمهوريين، وأن النقاش حول اتجاه الحزب وهويته السياسية سيظل حاضراً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.</div></p>

حلفاؤه يقصون نواباً من الجناح التقليدي في انتخابات نيويورك التمهيدية

ممداني يختبر نفوذه و«التقدميين» داخل الحزب الديمقراطي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقات الإسرائيلية - الأمريكية في الوقت الراهن حالة من التوتر والتشاحن العلني غير المسبوق، خاصة بين الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب وحكومة بنيامين نتانياهو. ويدور هذا التضارب في المصالح حول إدارة ملفات المنطقة والتباين في الأولويات السياسية والانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب رولاند أوليفانت وديفيد بلير في صحيفة «تليغراف» تحت عنوان تساؤلي «هل تغيرت العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الأبد؟»، وأشار الكاتبان إلى أن تجاهل ترامب لحليفه نتانياهو يدل على أن الشراكة التي كانت متينة للغاية قد وصلت إلى مرحلة الانهيار، واعتبرا أن نتانياهو قد يكون هو مهندس هذا الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الكاتبان، إن نتانياهو قدم نفسه بوصفه زعيماً قادراً على حماية أمن إسرائيل والتعامل بفاعلية مع ترامب، غير أن الرئيس الأمريكي، كما يبدو، تبنى رؤية مختلفة تماماً بشأن مؤهلات نتانياهو، إذ صرّح ترامب في وقت سابق بالقول: «لولا وجودي لما كانت هناك إسرائيل».</div></p><p class='article-text'>وذلك بعد يومين من التوصل إلى اتفاق مع إيران أظهر تجاهلاً لإسرائيل. ويرى الكاتبان أن هذا التصريح «الاستثنائي» أوضح مؤشر حتى الآن على أن تحالفاً امتد لعقود وكان يعد راسخاً لم يعد بالإمكان اعتباره مضموناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدث هذا التوتر في ختام حرب دخلها الطرفان معاً، والأهم من ذلك أن أقوى الحليفين أبرم لاحقاً اتفاقاً منفصلاً مع «العدو» من دون تشاور مع شريكه في المعركة، وفق طرح المقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الكاتبان إن تجاهل ترامب لأهم التزام يقع على عاتق الحليف، وهو ألا يتخلى عن حليفه، يثير سؤالاً ملحاً: هل انهارت العلاقة الخاصة بين الطرفين في نهاية المطاف؟ وبحسب الكاتبين فإن ما يجعل هذا الوضع مختلفاً ليس فقط تحركات ترامب، بل أيضاً تزايد حدة التيار النقدي داخل الرأي العام الأمريكي تجاه إسرائيل، بما في ذلك داخل الحزب الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن النظرة التحليلية لمستقبل التحالف التاريخي بين واشنطن وتل أبيب قد غادرت مربعات التفاؤل التقليدي، لتستقر في مساحة رمادية يحكمها التوجس وإعادة الحسابات الدقيقة.</div></p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن المشهد الراهن لا يعكس مجرد كبوة عابرة بين حكومات متنافرة، بل يؤشر على تحول عميق داخل البيئة السياسية الأمريكية؛ إذ إن الأجيال الشابة وقواعد الحزب الديمقراطي، كذلك، لم تعد تنظر إلى دعم إسرائيل كأولوية بديهية، بل كعبء استراتيجي يتعارض مع رغبة واشنطن في تقليص انخراطها العسكري في أزمات الشرق الأوسط وتوجيه ثقلها نحو صراعات دولية أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التباين في الأولويات يتجلى بوضوح عندما تصطدم الرغبة الأمريكية في التهدئة الإقليمية بالإصرار الإسرائيلي على خوض مواجهات عسكرية مفتوحة ومتعددة الجبهات، ما يضع الإدارة الأمريكية أمام معضلات سياسية وأخلاقية معقدة أمام رأيها العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه التصدعات الظاهرة في قشرة التحالف، فإن خبراء الأمن القومي والاستخبارات يستبعدون فرضية الانهيار الكامل أو القطيعة التامة، مستندين في ذلك إلى الجذور المؤسسية العميقة التي تربط الجانبين.</div></p><p class='article-text'>حيث تظل شبكات التنسيق الاستخباري، وبرامج التطوير التكنولوجي والدفاعي المشترك، والاعتماد المتبادل في مبيعات الأسلحة، بمثابة صمام أمان يحمي هذه العلاقة من التفكك في أوقات الأزمات.</p><h2>احتواء الخلافات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يذكر هؤلاء المحللون بالمنعطفات التاريخية الحادة التي شهدت خلافات عاصفة في العقود الماضية، وانتهت دائماً بالاحتواء، لأن المصالح الاستراتيجية العليا تفرض بقاء هذا الرابط الحرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يعكس النقاش الداخلي في إسرائيل قلقاً حقيقياً من ملامح المرحلة المقبلة، حيث يخشى قادة عسكريون وسياسيون من فقدان «الإجماع الحزبي» في الكونغرس وتحول بلادهم إلى قضية خلافية في الاستقطاب الداخلي الأمريكي، مما قد يهدد سرعة تدفق الإمدادات العسكرية الحيوية أو يضعف مظلة «الفيتو» الدبلوماسية في المحافل الدولية. </div></p><p class='article-text'>وتتلاقى هذه الرؤى المتعددة عند قناعة مفادها أن التحالف قد غادر بالفعل زمن «الشيكات الأمريكية على بياض»، ليدخل طوراً جديداً تتسم فيه العلاقات بالبراغماتية والمشروطية، حيث يصبح الدعم محكوماً بحدود المصالح الأمريكية العليا بدلاً من الالتزام المطلق الذي ساد لعقود.</p>

هل تتجه العلاقات الإسرائيلية - الأمريكية نحو الانهيار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور يضع حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث أمام واحد من أصعب اختباراتها السياسية، أصدر قاضي التحقيق خوان كارلوس بينادو، أمس السبت، قراراً يلزم بيجونيا جوميث، زوجة سانشيث، بالمثول أمام المحكمة لمواجهة تهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، مع فرض إجراءات احترازية صارمة تشمل سحب جواز سفرها ومنعها من مغادرة الأراضي الإسبانية، إضافة إلى إلزامها بالحضور أمام المحكمة مرتين شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتبه القضاء في أن جوميث استغلت موقعها كزوجة لرئيس الحكومة من أجل تأمين عقود عمل لصالح أطراف خاصة، وهو ما تنفيه بشكل قاطع. القضية، التي رفعتها في الأصل جماعات مقربة من اليمين المتطرف معارضة لحزب سانشيث الاشتراكي، انتقلت تدريجياً من مرحلة التحقيق الأولي إلى مرحلة المحاكمة الفعلية، في مسار قانوني استمر نحو عامين وأثار جدلاً واسعاً حول الدوافع السياسية المحتملة وراءه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تداعيات سياسية فورية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار أحدث ارتدادات سياسية حادة داخل إسبانيا؛ إذ سارع الحزب الاشتراكي الحاكم إلى وصف ما جرى بأنه "فضيحة مطلقة بحق الديمقراطية"، مؤكداً في بيان عبر منصة إكس أن جوميث "تتعرض لملاحقة قضائية وسياسية تعسفية منذ عامين"، فيما اعتبرت الحكومة أن توقيت القرار وسياقه يصبّان في إطار حملة منظمة تستهدف زعزعة استقرار حكم سانشيث. في المقابل، رحب حزب الشعب المعارض بالحكم، مطالباً بمزيد من الشفافية والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مقربة من جوميث نقلتها صحيفة "إل باييس" الإسبانية، فإنها تعتزم استئناف قرارات القاضي، بما فيها سحب جواز سفرها، في خطوة تشير إلى أن المعركة القانونية لا تزال بعيدة عن الحسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملف فساد أوسع  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تأتي قضية جوميث في فراغ، بل تنضم إلى سلسلة من التحقيقات التي باتت تثقل كاهل حكومة سانشيث، أحد القلائل من الزعماء اليساريين المتبقين على الساحة الأوروبية. فعدد من أقرب حلفائه، بينهم الرجل الثالث في الحزب الاشتراكي ووزير النقل الأسبق، يخضعون لتحقيقات منفصلة بشأن اتهامات بتلقي رشى مرتبطة بعقود الأشغال العامة، وصفقات النفط والغاز، وكذلك مشتريات الكمامات الطبية خلال جائحة كوفيد-19 — وجميعهم ينفون ارتكاب أي مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ يعمّق الأزمة، كشفت المحكمة العليا الإسبانية أنها تحقق أيضاً مع رئيس الوزراء الأسبق خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو، بشأن اتهامات بقيادته شبكة استفادت من ممارسة الضغط على السلطات العامة لصالح أطراف ثالثة، من بينها شركة الطيران "بلس ألترا" التي حصلت على دعم حكومي خلال أزمة الجائحة. وقد نفى ثاباتيرو بدوره هذه الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد المخاوف من أن تراكم ملفات الفساد هذه قد يقوّض قدرة سانشيث على الاستمرار في الحكم بثبات، في وقت تترقب فيه الأسواق والمستثمرون مدى استقرار المشهد السياسي الإسباني، خصوصاً مع اقتراب موعد استحقاقات انتخابية قد تُعجَّل بفعل الضغوط القضائية المتصاعدة. ويبقى السؤال المطروح: هل ستصمد الحكومة الاشتراكية أمام هذا الزخم القضائي المتلاحق، أم أن البلاد مقبلة على مرحلة من عدم اليقين السياسي تنعكس بدورها على بيئة الأعمال والاستثمار؟</div></p>

قاضٍ يأمر بسحب جواز سفر بيجونيا جوميث ومنعها من السفر

زلزال قضائي يهز حكم سانشيث: زوجة رئيس الوزراء الإسباني أمام المحاكمة بتهم فساد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تعهد قادة دول مجموعة السبع في ختام قمتهم بمدينة إيفيان الفرنسية لعام 2026، بمواصلة الدعم الثابت لأوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا، في حين رحبوا باتفاق أمريكي إيراني "تاريخي"، وشددوا على أهمية الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.  اختراق في الشرق الأوسط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقر القادة بوجود اختراق وفرصة سانحة حالياً في الشرق الأوسط، مرحبين بإعلان اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل إليه بقيادة الرئيس ترامب وبدعم من دول وسيطة. </div></p><p class='article-text'>واعتبر البيان أن هذا الاتفاق يوفر فرصة تاريخية لمنع طهران من حيازة أي أسلحة نووية، والتصدي للتهديدات المرتبطة بأنشطتها الإقليمية والباليستية.  وأكدت المجموعة دعمها لمبادرة دفاعية مستقلة ومتعددة الجنسيات بقيادة فرنسا والمملكة المتحدة، يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تسهيل استئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز عبر حماية السفن التجارية وطمأنة المشغلين التجاريين ودعم عمليات التحقق من إزالة كافة الألغام. كما أبدى القادة دعماً قوياً لاتفاق دبلوماسي شامل لاحق لمذكرة التفاهم التي أمنها الرئيس ترامب، لضمان السلام والأمن للجميع في المنطقة ومعالجة التهديدات الإيرانية.</p><p class='article-text'>وفي الشأن اللبناني، دعم البيان جهود القيادة اللبنانية، من خلال التوصل إلى وقف فوري وقوي لإطلاق النار، بهدف نزع سلاح حزب الله واحتكار الدولة للسلاح، وحماية سلامة أراضي لبنان وسيادته بضمانات أمنية دولية مناسبة.  وبشأن قطاع غزة، تعهد القادة بتسريع جهود الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار والتنفيذ السريع للتدابير السياسية والأمنية ذات الصلة، داعين في الوقت ذاته إلى إنهاء العنف في الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>ولتقليل الاعتماد العالمي على مضيق هرمز، التزمت المجموعة بتسريع تنويع طرق إمدادات الطاقة، مرحبة بإمكانات كندا في توفير قدرات إضافية كبيرة للأسواق العالمية في السنوات المقبلة.  دعم أوكرانيا والضغط على روسيا</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قادة مجموعة السبع في بيانهم الختامي حول القضايا الجيوسياسية، تضامنهم مع الشعب الأوكراني في مواجهة الهجمات على البنية التحتية الحيوية والتراث الثقافي، مشيدين بالزخم الجديد الذي حققته كييف والتقدم على أرض المعركة. ولتسريع هذا الزخم، اتفقت المجموعة على زيادة إمدادات قدرات الدفاع الجوي والأنظمة الاعتراضية والأسلحة بعيدة المدى، مع إبداء الاستعداد للنظر في تمديد التراخيص لزيادة الإنتاج العسكري الأوكراني.  كما التزمت المجموعة بتقديم المزيد من الدعم لضمان مرونة قطاع الطاقة الأوكراني لتجاوز الشتاء المقبل. </div></p><p class='article-text'>وتعهد القادة بزيادة الضغط على اقتصاد الحرب الروسي عبر تشديد العقوبات، بما في ذلك العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والغاز. واعتبر البيان أن هذا هو الوقت المناسب للمضي قدماً في اتخاذ تدابير إضافية، وذلك بعد أن قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقاً تدعمه المجموعة لإعادة فتح مضيق هرمز. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">شدد قادة مجموعة السبع على أهمية إبقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة استناداً إلى سيادة القانون. وجددوا معارضتهم لأي محاولات أحادية لتغيير الوضع القائم بالقوة أو الإكراه، لا سيما في بحري الصين الشرقي والجنوبي وعبر مضيق تايوان، مؤكدين أن الحل يجب أن يكون سلمياً وعبر الحوار. </div></p><p class='article-text'>وأعرب البيان عن القلق العميق إزاء برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية الباليستية، مطالباً إياها بالنزع الكامل للأسلحة النووية وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وحل أزمة المخطوفين على الفور، وضرورة التصدي المشترك لجرائمها السيبرانية وسرقات العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وأخيراً، رحب القادة بـ "قمة التقارب العالمي من أجل النمو" التي عقدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 11 يونيو 2026 بمشاركة الصين، مؤكدين على الاهتمام المشترك بالعمل مع الاقتصادات الكبرى لمعالجة أسباب الاختلالات العالمية الكبيرة والمستمرة ومواصلة هذه الجهود ضمن مجموعة العشرين والمحافل ذات الصلة.</p>

البيان الختامي لقمة "مجموعة السبع":  اتفاق واشنطن وطهران فرصة تاريخية للتصدي لتهديدات إيران الإقليمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان - عواصم - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف تطورات الساعات الأخيرة أن ملف إيران دخل مرحلة المخاض الحاسمة، بانتظار تفاصيل عن المولود. وتفيد المؤشرات المتوافرة حتى اللحظات الأخيرة بأن المفاوضات تجاوزت مرحلة النقاشات العامة وانتقلت إلى معالجة التفاصيل النهائية المتعلقة بآليات التنفيذ والضمانات والتوقيت. </div></p><p class='article-text'>ولهذا السبب تبدو التصريحات الأمريكية أكثر تفاؤلاً من السابق، فيما تواصل طهران اعتماد خطاب أكثر حذراً، لكن الغارة الإسرائيلية على بيروت أربكت المشهد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، إن اتفاق السلام مع إيران ما زال على مساره وسيتم توقيعه خلال ساعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح ترامب في اتصال هاتفي مع موقع أكسيوس الإخباري أن توقيع الاتفاق في انتظار لـ«لبضع ساعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب ترامب عن استيائه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بسبب الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية، قائلاً «إنه أمر سيئ للغاية، لم أستطع تصديقه. قبل ساعة من الموعد المقرر لتوقيع الاتفاق».</div></p><p class='article-text'>وقال إنه هاجم نتانياهو بشدة بعد أن قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، متهمة «حزب الله» بإطلاق مقذوفات على شمال إسرائيل.</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب لموقع أكسيوس «لماذا شن نتانياهو هذا الهجوم اللعين؟ لقد كنت غاضباً جداً. أخبرته بذلك. إنه يفتقر تماماً إلى الحكمة. لقد أوضحت له ذلك».</p><h2>ضبابية الموعد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المعلومات المسربة أو المعلنة من الجانبين بشأن هذا الاتفاق الأولي الذي سيفتح الطريق لمفاوضات حول التفاصيل التقنية المُختلف عليها، لا تزال تظهر نقاط تباين، فيما يبقى موعد التوقيع نفسه غير مؤكد بشكل تام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي تقود بلاده جهود الوساطة بين البلدين، السبت «إتمام الاتفاق خلال 24 ساعة»، مشيراً إلى «توقيع إلكتروني» تليه «محادثات تقنية الأسبوع المقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب بعد ذلك على منصته تروث سوشال أن التوقيع مقرر الأحد. وكتب «مباشرة بعد التوقيع، سيُفتح مضيق هرمز للجميع». وأضاف أن الإيرانيين «لم يعودوا يريدون سلاحاً نووياً». </div></p><p class='article-text'>وقال «في الوقت المناسب، عندما يهدأ الوضع، سندخل ونستخرج الغبار النووي المدفون عميقاً تحت جبال الغرانيت... سنخففه وندمره، سواء في إيران أو الولايات المتحدة». وفي ما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، شدّد ترامب على أنه «لن يجري تبادل أي أموال» ضمن الاتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للبنان، فأقر مسؤول أمريكي كبير بأن التفاهم المنتظر يشمل أيضاً لبنان، طبقاً لما كانت إيران تطالب به، فيما كانت الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان فصل المسار اللبناني.</div></p><h2>مسار مختلف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التسريبات المتداولة حول مضمون التفاهم إلى أن الاتفاق الجاري بحثه يختلف عن الاتفاق النووي التقليدي الذي عرفته المنطقة قبل أكثر من عقد. فالمطروح اليوم لا يقتصر على الملف النووي، بل يتناول أيضاً ترتيبات مرتبطة بالحرب والعقوبات والملاحة البحرية والاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'>ووفق هذه المعطيات، فإن واشنطن تسعى إلى تثبيت تهدئة واسعة ومنع العودة إلى المواجهة العسكرية، فيما تراهن طهران على الحصول على مكاسب اقتصادية وسياسية تعوض جزءاً من كلفة المواجهة التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أنه من غير الواقعي توقّع صفقة مع طهران تنطوي على «تحسن ملموس» مقارنة بالاتفاق الذي أبرمه هو مع طهران بشأن برنامجها النووي قبل 11 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وأشار أوباما لشبكة «إيه بي سي نيوز»، إلى أنه من الأفضل التفاوض على اتفاق لا يلبّي متطلبات واشنطن كافة بدل الانزلاق إلى حرب شاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض حديثه عن الاتفاق الدولي المبرم مع إيران في 2015 والذي انسحب منه ترامب في ولايته الرئاسية الأولى، شكك أوباما في «إمكانية وجود اختلاف جذري أو تحسّن ملموس بين أي اتفاق يتم التوصل إليه وذاك الذي أبرمناه في المقام الأول». </div></p><p class='article-text'>ولفت أوباما إلى أن اتفاقه «بقي سارياً لفترة طويلة قبل انسحاب الولايات المتحدة منه». وقال أوباما إن التعثر على مسار الاتفاق الجديد المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران يذكر بأن واشنطن لا يمكنها «أن تفرض إرادتها بالقوة أو أن تشق بالقصف طريقها نحو الحلول»، بدل الانخراط في دبلوماسية شاملة. وأضاف «يفترض أن نكون قد تعلّمنا هذا الدرس».</p><h2>أكثر تعقيداً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الصورة الحالية أكثر تعقيداً مما توحي به التصريحات المتفائلة الصادرة عن بعض الأطراف. فالمفاوضات نفسها تبدو أقرب من أي وقت مضى إلى خط النهاية، لكن البيئة السياسية المحيطة بها أصبحت أكثر حساسية. فكل تطور أمني في لبنان، وكل اعتراض داخل إيران، وكل تحفظ إسرائيلي، يتحول تلقائياً إلى عامل مؤثر في مصير الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك فإن الأيام المقبلة لن تختبر فقط قدرة واشنطن وطهران على إتمام التفاهم، بل ستختبر أيضاً قدرتهما على حمايته وضمان تنفيذه. وعليه، يمكن القول إن الساعات الأخيرة لم تشهد اختراقاً دراماتيكياً بقدر ما كشفت طبيعة المعركة الحقيقية الدائرة حول الاتفاق. </div></p><p class='article-text'>فالعقبة الأساسية لم تعد تقنية أو نووية، بل سياسية وإقليمية. وكلما اقترب الطرفان من التفاهم، ازداد وضوح الصراع بين من يرى في الاتفاق فرصة لإعادة ترتيب المنطقة، ومن يخشى أن يؤدي إلى تكريس توازنات جديدة لا تخدم مصالحه.</p>

ترامب يكرر أن التوقيع وشيك وأن هرمز سيفتح فوراً

واشنطن وطهران.. هل وصل الاتفاق مرحلة المخاض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه المجتمع الرقمي اليوم أكبر تحدٍ وجودي منذ نشأة الإنترنت. ومع وصول الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى مستويات من النضج، تجعل من المستحيل على العين البشرية، أو حتى الخوارزميات التقليدية، التمييز بين المحتوى الأصلي والمزيف، برزت إلى الواجهة «بروتوكولات إثبات الهوية البشرية»، كطوق نجاة أخير للحفاظ على الثقة في الفضاء السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد عام 2026 تحولاً جذرياً في السياسات التقنية العالمية، حيث لم يعد التركيز منصبّاً فقط على تحسين جودة المحتوى، بل على «تأصيل» مصدره. إن الطوفان المعلوماتي الذي تولده النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، ومولدات الفيديو والواقع المعزز، جعل من الصعب التأكد مما إذا كان الكيان الذي تتفاعل معه خلف الشاشة بشراً يمتلك وعياً وحقوقاً، أم مجرد خوارزمية صُممت لمحاكاتك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعقود من الزمن، كان «اختبار تورينج»، هو المعيار الذهبي لقياس ذكاء الآلة، لكن في عام 2026، يبدو هذا الاختبار بدائياً. الذكاء الاصطناعي اليوم لا يجتاز الاختبار فحسب، بل يتفوق في التلاعب بالعواطف البشرية، وصياغة الحجج المنطقية. ومن هنا، انتقل العلماء من محاولة «كشف الروبوت» إلى «إثبات البشرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد بروتوكولات إثبات الهوية البشرية الجديدة على مفهوم «التوقيعات المشفرة غير القابلة للاختراق». بدلاً من الاعتماد على تحليل سلوك المستخدم (مثل سرعة النقر أو حركة الفأرة)، تستخدم هذه الأنظمة تقنيات مثل «إثبات المعرفة الصفرية»، تسمح هذه التقنية للمستخدم بإثبات أنه كائن بشري حقيقي، يمتلك هوية قانونية أو خصائص بيولوجية فريدة، دون الكشف عن بياناته الشخصية الفعلية. بمعنى آخر، يمكن للمنصة التأكد من أنك «بشر»، دون أن تعرف «من أنت» تحديداً، ما يحافظ على الخصوصية، ويمنع انتحال الشخصية الجماعي الذي تقوم به جيوش «البوتات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الخطر مقتصراً على الحسابات الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي، بل امتد ليشمل تزييف التصريحات السياسية، والأدلة الجنائية، وحتى المكالمات المرئية العائلية. وفي هذا السياق، بدأت كبرى شركات التكنولوجيا بالتعاون مع الحكومات في دمج أختام المنشأ ضمن أجهزة التصوير والمعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه البروتوكولات تعمل مثل «العلامة المائية»، ولكن على مستوى التشفير العميق للملف. عندما يلتقط صحافي صورة بكاميرته، يتم دمج بروتوكول إثبات الهوية البشرية الخاص به في المياداتا الخاصة بالصورة بشكل غير قابل للتعديل. وعندما يتم تداول هذه الصورة، تظهر علامة خضراء تشير إلى أن هذا المحتوى «بشري المصدر»، بينما يظهر المحتوى المولد آلياً بعلامة تنبيهية. التحدي الأكبر الذي يواجه هذه التقنية، هو «فجوة التبنّي»، فلكي تنجح هذه الأختام، يجب أن يتم دمجها في كل تطبيق وكاميرا وهاتف ذكي حول العالم، وهو ما تسعى إليه حالياً «الرابطة الدولية لأمن المحتوى»، عبر فرض معايير تقنية موحدة لا يمكن تجاوزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اعتماد بروتوكولات إثبات الهوية، تبرز مخاوف أخلاقية وحقوقية معقدة. ففي الوقت الذي تحمي فيه هذه الأنظمة المجتمع من التضليل، فإنها قد تؤدي إلى «إقصاء رقمي» لأولئك الذين لا يملكون الوسائل التقنية للحصول على هذه الاعتمادات. تساؤل كبير يطرحه المدافعون عن الحقوق المدنية في عام 2026: ماذا يحدث إذا لم يستطع شخص ما إثبات «بشريته» للنظام؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك تخوف من أن تتحول هذه البروتوكولات إلى أدوات رقابة حكومية، حيث تفرض الدول سيطرتها على من يحق له التعبير، عبر منح أو حجب «شهادات البشرية الرقمية». ولتجنب هذا السيناريو القاتم، تتجه الأبحاث نحو «الأنظمة اللامركزية»، التي لا تخضع لسيطرة جهة واحدة، سواء كانت حكومة أو شركة تقنية كبرى. الهدف هو بناء «بنية تحتية للثقة»، تكون عامة ومتاحة للجميع مثل الهواء، تضمن أن يظل صوت الإنسان مسموعاً ومميزاً في ضجيج الآلات المتزايد. إن المعركة الحالية ليست تقنية فحسب، بل هي معركة للحفاظ على جوهر التجربة الإنسانية، في عالم رقمي يزداد غموضاً.</div></p>

نتائج البحث عن: المعركة السياسية